ردت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة، موضحة أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 – 2022 ، العديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وردت الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات، تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات، مؤكدة أن مصر متلزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.