تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لعمال مصر في عيدهم، مؤكدًا أن الحضارة المصرية الخالدة، منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بتابع مواقع التواصل والرأى العام ولقيت خلال الأحداث اللى فاتت إن بقى فيه في مصر ناس بتقول إيه الحكاية؟ والأمور ابتدت تقلل أكتر، وتخوف أكتر وبعدين هنعمل إيه؟.. عاوز أقولكم على حاجة كلمة هقولها لكم.. مهما كانت التحديات في مصر والمنطقة والعالم، مهما كانت، شوفوا طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش يقدر يعمل معانا حاجة”.
وأضاف الرئيس السيسي: “مهم قوى خرجت عن سياق الكلمة علشان أؤكد على النقطة دي معاكم، في كل تحدي وتطور وتبقوا قلقانين منه وهيبقى تأثيره إيه علينا؟.. تأثيره ولا حاجة.. مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم طالما في مصر كشعب متماسكين كده ولا فيه أى مشكلة ونقدر نعدي أى حاجة”.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضًا لنماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، وكشف وائل فتحي أحد المهندسين بمصنع “حواء” لإنتاج محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة، عن طبيعة عمل المصنع، وقال: مصنعنا الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وإجمالي تكلفة المصنع 330 مليون جنيه مصري والطاقة الإنتاجية حوالي 20 ألف محرك شهريًا، وهو يغطي كل وسائل النقل الخفيفة، وسوف يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية التي تكلف الدولة المصرية 100 مليار دولار سنويًا، ونحن نستهدف تصدير 30% من الإنتاج.
وأضاف أن هناك مجمعًا صناعيًا يجرى إنشاؤه بتكنولوجيا صينية لإنتاج المحركات الكهربائية والبطاريات، كاشفًا: “المجمع الصناعي يستغرق 3 سنوات للانتهاء منه”، ليقاطعه الرئيس السيسي، قائلاً: “ليه 3 سنوات؟ كتير”، ليرد المهندس قائلاً: “أوامر يا فندم.. هنضغط المدة، ولكن المجمع يا فندم مساحته 2700 متر مربع، وبه 10 مصانع داخلية وكل مصنع فيهم يقوم بعمل ضخم ونحن نتحدث عن حجم استثمار في كل مصنع من 200 إلى 300 مليون جنيه”.
وسأله الرئيس عبد الفتاح السيسي: “المنتج المحلي في المصنع كام؟”، ليرد المهندس: “عاملين بداية 60% وفيه خط جاي من الصين بمجرد ركوبه هنوصل لـ85% في خلال شهرين من دلوقتي”.
ووجه الرئيس السيسي، حديثه للمهندس قائلاً: “لما تعمل سكوتر كهربائي مهم جدًا، لأن صيانته أقل، تكلفته زيرو صيانة، وإحنا مستعدين نساعدكم، ولما نعمل المصنع ده مع الأصدقاء الصينيين فإحنا بنعمل حاجة متكاملة”.
وكشف المهندس وائل فتحي، عن مساهمة المصنع بنسبة 5% من إجمالي الربح لمؤسسة حياة كريمة لمدة عام، وطلب من الرئيس السيسي بزيارة المصنع مع خروج أول محرك مصري من إنتاج المصنع.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد الدولة لمساندة الشركات في زيادة المنتج المحلي في المنتجات المصرية.
وجه الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال، حديثه لصاحب شركة “فيوتك” لصناعة لمبات الليد قائلاً: “أنا هدعمك ومستعد أساندك وتخلى المنتج المحلى يزيد عن النسبة اللى ذكرتها وهى 50 أو 60%، وأتمنى أن نصل إلى 90% أو 100%، لأن ده معناه ببساطة ولو إحنا قدرنا نوصل لمكون محلى كامل وشبه كامل للمنتج هايبقى مفيش أعباء علينا وهيشغل ناس وهيشيل عننا أعباء من الدولار.
تابع الرئيس: “المفروض عاملين تخفيف لاستخدام الإضاءة في الشوارع، ولكن في الشوارع الجديدة يبقى واخدين قرار بالتعاقد مع “فيوتك”، ناخد هذه الكشافات لصالح المشروعات الجديدة ويبقى عندنا خطة كدولة لإحلال الإضاءة العادية بالكشافات الجديدة.
أكمل الرئيس: ارفع نسبة المكون المحلى ومستعد ندخل معاك وبهنيك على المصنع وأتمنى لك التوفيق وأشكركم على التبرع ومزيد من العمل وخلي بالك من صحتهم والرياضة بتاعتهم”.
وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج المشرفة من عمال مصر، خلال احتفالية عيد العمال.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مصنع الشرقية للسكر، واستمع لشرح تفصيلي عن طبيعة عمل المصنع، كما شاهد مراحل الإنتاج.
وداعب الرئيس أحد العاملين بالمصنع، قائلا: “بتلعب رياضة ولا لأ.. لا صحيح.. لازم تلعب رياضة لأن كل مهنة ليها متاعب”.
وداعب الرئيس عاملاً آخر، قائلا: “بتقبض كويس؟”، ليرد قائلا: “الحمد لله”، وكشف مسئول مصنع السكر، للرئيس قائلا: “أقل مرتب بيقبض في الشركة بالحوافز وخلافه 8000 جنيه في الشهر، والعمل 8 ساعات وهناك ساعات إضافية”.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لعمال مصر في عيدهم، مؤكدًا أن الحضارة المصرية الخالدة، منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.
وجاء نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي:
بسم الله الرحمن الرحيم
* شعب مصر العظيم،
* السيدات والسادة الحضور،
يسعدنى فى بداية كلمتى، أن أتقدم إليكم جميعًا، بخالص التهنئة، بمناسبة عيد العمال.. كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية فى تقدم وازدهار.
عاملات وعمال مصر الأوفياء،
لقد سجل التاريخ دوما، بحروف من نور، دوركم المشهود له، فى بناء هذا الوطن الأمين، على مر الزمان والعصور.
فالحضارة المصرية الخالدة، منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.
تقديس.. جعلنا اليوم، نرى تلك الإنجازات الشامخة، التى صنعها أجدادنا، فى مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدى والكفاح.
واليوم.. فى هذا العالم، الذى يتسم بالمنافسة والتغير المستمر، فإن أهمية هذه القيم قد تضاعفت .. فالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث، واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية، وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة، وتفجير طاقات الإبداع، والتعمق فى جميع متطلبات
الإدارة الحديثة، والتنمية الصناعية المتطورة كل هذه أصبحت عوامل، يصعب من غيرها، تحقيق التقدم والازدهار للشعوب.
وجاءت الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة “كورونا”، إلى الأزمة “الروسية – الأوكرانية” لتضيف المزيد من الصعوبات، التى يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية، ومن بينها مصر.
ولذلك.. فإننا دائمًا نحرص، على تقديم أقصى ما نستطيع، من دعم ورعاية للعمال حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، وأطلقنا وعززنا برامج الحماية الاجتماعية، ونقوم بتقديم الدعم اللازم للعمالة
غير المنتظمة، ونعمل على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل، والتوسع فى المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وفى ضوء اهتمامنا الكبير بالعمل
وأحوال العمال وتعويلنا على عمال مصر، للإسهام القيم فى النهضة الشاملة، التى نعمل من أجلها فقد قـررت كذلك ما يلـى:
• إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه
بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.
• البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا “1000” جنيـه.
• إصدار وثيقة جديدة من شهادة “أمان”، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
• التأكيد على كل منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا “5%”، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.
• قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات
سوق العمل.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022.
• إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.
عمال مصر الكرام، إن بناء الوطن والمستقبل، لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل، دون سواعد عمال مصر الأوفياء، ووعيهم السليم، ومهاراتهم التى تتطور باستمرار وهو ما يتطلب من الحكومة، القيام بالتنسيق اللازم، مع كافة المؤسسات المعنية، للتوسع فى برامج التدريب،للشباب من الجنسين والاستمرار فى تطوير المراكز التدريبية، التى تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأقول لكم: “إننا معًا قادرون – بإذن الله تعالى – على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح.. وثقة فى توفيق الله لنا لتحيا مصر دائما وأبدا.. وطنا عزيزا غاليا، يستحق منا كل الإخلاص والتضحية”.