التخطي إلى المحتوى
كتب محمد صوابى.
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطورات العلاقات الثنائية والأوضاع الخاصة بـ”سد النهضة”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن اللقاء شهد الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتصديق البرلمان المصري عليها مؤخرا، والتي تفتح آفاقا جديدة رحبة للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس المصري على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، ومشددا على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وقد أكد وزير الخارجية الروسي موقف موسكو الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معرباً عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، بما فيها آلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الجارية في هذا الإطار، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والإعداد للدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة.
كما تم مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيس المصري الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية لفتح آفاق التنمية.
وفيما يتعلق بمستجدات القضية الليبية، أشار الرئيس المصري إلى الجهود المصرية القائمة لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسيا واقتصاديا، مشددا في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس المصري في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.