كتب محمد صوابى
كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عن حقيقة اعتزام الحكومة خفض سن المعاش للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، موضحاً عدم صحة مثل هذه الأنباء المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد المركز الإعلامي، بعد تواصله مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن
وأوضح الجهاز المركزي أن السن القانونية للخروج على المعاش هو 60 عاماً، مُشدداً على أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانوناً، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.