شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وقال سامح شكرى وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إنه يقدم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت رعايته، مما يعطى دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الانسان لصون كرامة المواطن المصرى.
وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة إضافة هامة للبنية الأساسية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان، ويعكس الإدارة السياسية لترجمة الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية في ظل حرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان كمكون محورى في مشروعها التنموى الشامل في رؤية مصر 2030.
وأوضح سامح شكرى، أن اللجنة العليا الدائمة منذ مطلع عام 2020 حرصت على إيلاء أولوية لإعداد الاستراتيجية واستكمال الهيكل المؤسسي للأمانات الفنية وصياغة خطة العمل، وتوفير الموارد البشرية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى تمثل ترجمة استراتيجية للقيادة السياسية في الاهتمام بحقوق الانسان، وتجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن.
وتابع سامح شكرى: “عملنا وفق نهج علمى في إعداد الاستراتيجية على مدار عام كامل ودراسة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان.. و30 وزارة وجهة، وحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية، والتوصيات الختامية من المؤسسات الدولية والاقليمية حقوق الانسان، من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية لدى الجهات الدولية وتحقيق الترابط من منظور شامل، فضلا عن دراسة الاستراتيجية لأكثر من 30 دولة للتعرف على التجارب ذات الصلة.
وأوضح وزير الخارجية، أن الإطار الزمنى للاستراتيجية الوطنية تصل لمدة 5 سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية من أجل دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى التثقيف والتطوير التشريعى والمؤسسى.
وأشار وزير الخارجية إلى أن حقوق الإنسان تشكل قيما عالمية متكاملة ومترابطة، ومن ثم يجب أن التعامل معها على نحو شامل وبطريقة منصفة، خاصة أن المجتمعات تختلف فى ظل الخلفيات الدينية والثقافية، ولكل دولة في نهاية المطاف حق أصيل في اخيار القيم والقواعد التي تحكم شعبها، حيث أن النهوض بحقوق الانسان عملية متواصلة وتراكمية، وتبدأ باهتمام مؤسسات الدولة بمواطنيها صونا لحقوقهم، وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق تقدم في الأطر المجتمعية.
وتابع وزير الخارجية: لدينا عزيمة على إعلاء كرامة المواطن المصرى، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحفظ كرامة المواطن خاصة مع دعم القيادة السياسية، والدولة ماضية نحو دعم حقوق الانسان، في ظل قضاء مستقل، وحكومة لا تدخر جهدا لدعم المواطن، وبالتعاون مع المجتمع المدنى، وتواصل اللجنة العليا متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال العمل الوطنى المنسق من أجل تمكين الجميع على أرض الوطن من التمتع بالحقوق الأساسية.
فيما قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جنيف، والأمين العام المؤسس للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن هناك أربع محاور لاستراتيجية مصر لحقوق الإنسان، تشمل الحقوق المدنية والاقتصادية وحقوق والمرأة، والتثقيف، مشيرا إلى أن الإطار الزمني لهذه الاستراتيجية سيستمر 5 سنوات.
وأضاف مندوب مصر الدائم في جنيف، في كلمته، أن من ضمن هذه الاستراتيجية الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والانضمام إليها، وحماية الدولة للصحفيين والإعلاميين، والتجمع السلمي بكافة صوره، ومواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني واحترام الحريات الدينية وتقنين أوضاع الكنائس.
وشدد “جمال الدين” على أن الاستراتيجية تستهدف إجراء تعديل تشريعي يضمن إنفاذ الالتزام الدستورى بحماية حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية تشمل الحق في السكن والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتطوير الخدمات والمرافق والمناطق العشوائية وغير الامنة، والحفاظ على تراث مصر وتوزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن لا سيما المناطق الحدودية والنائية والنهوض بالصناعات الثقافية وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية.
وحول التمكين السياسي للمرأة، قال، عن هناك جهود لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا وتشريعيا، وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، والمساندة القوية والنفسية للمرأة من خلال إصدار قانون شامل من العنف ومكافحة العنف ضد المرأة وإصدار قانون منع زواج الأطفال.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف إعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني، والمتابعة التقدم المحرز وتقديم تقارير متابعة دورية بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية.
وشهدت فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض رسالة من نزهت شاميم خان ممثل فيجّي الدائم لدى مكتب الأمم المتّحدة، ورئيس لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة.
وجاء في رسالة رئيس مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة: “السيدات والسادة.. السلام عليكم.. أنه لمن دواعى سرورى أن انضم إليكم جميعا اليوم.. وشرف لى ان اتحدث أمام فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية.. الرئيس عبد الفتاح السيسى.. بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.. في البداية أود أن أشيد بقيام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان بإعداد اول استراتيجية من نوعها لحقوق الانسان لجمهورية مصر العربية.. هذه خطوة هامة لتعزيز وحماية حقوق الانسان للجميع في مصر”.
وتابعت رئيس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في رسالتها: “أننى على دراية بالتحديات التي تواجهها جميعا لتعزيز وحماية حقوق الانسان إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع.. ولهذا السبب فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في مصر اليوم يعد خطوة هامة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان تحقيق الاتساق بينها.. تعزيز وحماية حقوق الانسان ركيزة أساسية لعمل مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.. وتعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أداة هامة في هذا الخصوص.. بحيث تتم ترجمة الالتزامات إلى خطوات فعلية ملموسة وتعزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية حقوق الفئات مثل المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز التثقيف والتدريب”.