وجه سامح شكري وزير الخارجية خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث يتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية، تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت جميع المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية، من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وذكر السفير أحمد حافظ، أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع، ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات، ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها
ومن ناحية اخرى,قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مياه النيل تهم كل مصري والحكومة تتعامل بشفافية وتطلع شعبها على كل المفاوضات، جاء ذلك خلال حوار تليفزيوني مع برنامج “على مسئولتي” المذاع على قناة صدى البلد.
وأوضح وزير الخارجية خلال الحوار، أن زيارته الأخيرة إلى السودان تأتي لتأكيد الارتباط الوثيق بين البلدين وللتنسيق معها لتقيم وضع ملء سد النهضة، ووتيرة البناء، ومراجعة كل البيانات الخاصة بهذا الملف.
وأكد سامح شكري، أن ما تقوم به وتعمل عليه إثيوبيا مخالف للمعايير الدولية، مضيفا: “لدينا أمل في أن يتم الانفراج في المفاوضات، ولكن يعتمد ذلك على الإدارة السياسية الإثيوبية، ونؤكد أن دولتي المصب لن تتهاون أو تتنازل عن حقوقها، في حالة وقوع الضرر الجسيم عند ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف: “الأمم المتحدة عبرت عن قلق المجتمع الدولي الذي يتابع ويقع عليها المسئولية في تطبيق قواعد القانون الدولي من منظور العدالة، ونتواصل مع كافة الشركاء في هذا الملف”.
ومضى يقول: لدينا انفتاح كامل مع كل الشركاء وندعم الشركاء الدوليين لتطبيق القانون الدولي وأبدينا دائما التفاوض والتعاون المرن وكل خطواتنا القدامة ستتم بالتسويق مع السودان”.
وأكد: “نحن في مرحلة دقيقة بسبب ما أعلنه الجانب الإثيوبي الملء الثاني وهذا سوف يؤثر على المفاوضات”
وقال وزير الخارجية، إن “إثيوبيا خالفة اتفاقية إعلان المبادئ لأنه كان يجب عليها أن توقف الملء والتشغيل للسد لحين الاتفاق فهي أعاقت ومنعت الاستشاري الدولي الذي كان من المفترض أن يضع آليات التفاوض، مضيفا: “مصر استمرت في المفاوضات رغم مخالفة إثيوبيا الاتفاق، وإثيوبيا امتنعت عن كل الاتفاق، وليس لديها إرادة سياسية للتفاوض وتستخدم المماطلة.
وأكد أن اتفاق المبادئ في 2015 حافظ على حقوق مصر المائية، والحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواع القانون الدولي، ونحن نتفاوض عن منشاء سد النهضة فمصر ترفض الملء الثاني تماما وفي حالة حدوث ستكون هناك إجراءات سياسية وكل الاحتمالات قائمة بعد تقييم دقيق”..