كتب:علاء قنديل
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري.
كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة فى مجال الرى، لاسيما دول حوض النيل، حيث تحرص مصر على المستوى الثنائى على توفير الدعم الفنى لها فى هذا الصدد، خاصةً من خلال حفر آبار المياه الجوفية، وتطوير المجارى المائية، وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية. كما تم فى ذات الإطار استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وضعًا فى الحسبان ما سيحققه هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجارى بين الدول الأفريقية.
ووجه الرئيس بتعزيز الجهود فى تنفيذ مشروعات التعاون فى مجال الرى مع دول حوض النيل، بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادى بينها، أخذًا فى الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض، والتى تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر، بما يضمن اتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة، مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة مشروعات وزارة الرى على مستوى الجمهورية”.
وتم عرض الموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلاً عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية، إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ.
كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود التحول لمنظومة الري الحديث، فضلاً عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهورية بإجمالي طول 20 ألف كم، بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية، خاصةً من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.