صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافى، واللواء أ.ح عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامى رئيس شركة استصلاح الأراضى الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.
تناول “متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى منطقة جنوب الوادى بتوشكى وشرق العوينات”.
وتم عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية فى منطقة جنوب الوادى والتوسعات المستقبلية المقترحة فى هذا الصدد، خاصةً صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه، وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق، وكذا الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التى تفقد بها.
ووجه الرئيس بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة فى توشكى واستكمال بنيتها الأساسية، لتصبح مركز بحثى وتدريبى عالى المستوى يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكنة الزراعية المتطورة وأساليب الرى الحديث وانتقاء افضل انواع الزراعات والمحاصيل، وذلك لتعزيز عناصر نجاح المشروع.
كما تم عرض المشروع الخاص بالزراعة المتكاملة فى واحة سيوة، حيث وجه السيد الرئيس بتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال هذا المشروع للخصائص الطبيعية المتميزة بالمنطقة، خاصةً عيون المياه النقية وجودة الأرض والظروف المناخية المواتية، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مع تزويد المنطقة بالخدمات الرئيسية بما يساعد على تنمية المجتمع هناك بصورة مستدامة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذى للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات، خاصةً ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكلة للشركة، بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات، ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الإنتاجية لاستخراج المواد الخام، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بأن تساهم الشركة بهيكلها الجديد فى حسن إدارة استغلال الثروة المعدنية فى مصر، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة فى مصر، بما يساهم فى تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطنى والدخل القومى، وكذا يعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة وجهود خلق مجتمعات عمرانية جديدة عن طريق توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الخامات الأولية على المستوى المحلى، بما يخفف من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.