وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة, إنه لمن دواعي سرورى أن أشارككم اليوم افتتاح هذا المؤتمر الوزاري المهم الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون أى تمييز أو تفرقة، وفى ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة.
وأضاف الرئيس خلال المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: تتشرف مصر برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي ، وهو الأمر الذى يؤكد اهتمام مصر بالعمل على الارتقاء والتعاون وتعزيز التعاون بين دول المنظمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في القضايا ذات الصلة بالمرأة.
وشدد الرئيس، على أن مصر حرصت ومنذ اللحظة الأولى عند وضع خطط عملها وسياساتها في التعامل مع جائحة كورونا على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة، ورصدت مخصصات واسعة إيمانًا منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم وإدراكًا لحقيقة أن المرأة تمثل إحدى أكثر الفئات تأثرا عند وقوع مثل تلك الأزمات، حيث تجسد ذلك في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية للمرأة وتدعيم سبل حمايتها من العنف، واستحدثت سياسيات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل مناسبة للعناصر النسائية في العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن منظومة التعاون الإسلامي تمثل ساحة مهمة ورئيسية لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي، وها نحن الآن أمام فرصة تاريخية مهمة لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام، وذلك عبر الارتقاء بين دولنا في هذا المجال، عبر تسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث معدلات وصول المرأة للمواقع القيادية وتمكينها في جميع المجالات وحمايتها من أوجه العنف والتمييز وغيرها من القضايا الرئيسية.
وقال الرئيس السيسي: “كى نوضح للعالم أجمع أن ديننا الحنيف أعطى للمرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام، ونحن نرى أن مثل هذا العام يتسب قوة دفع جديدة مع بدء عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها في مصر، وهي أول منظمة متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامى فى مجال تعزيز وتعاون وحماية حقوق المرأة والنهوض بها، والوصول لإطار شامل للنهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، ويطيب لى الإشارة إلى أنه منذ دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ فإن مصر لم تدخر جهدًا لدعمها فنيًا ولوجستيًا حتى تبدأ عملها، وقدر أصدرت توجيهات بتحمل مصر حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموًا في منظمة تنمية المرأة وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت وانضمت بالفعل أو التي لم تصادق وفى طريقها للانضمام، كما خصصت مصر باعتبارها دول المقر مبنى متكاملا ومتميزا به كافة التسهيلات والخدمات، ولدي شخصيًا الاهتمام الخاص لإنشاء مركز فكرى بحثي في إطار هذه المنظمة يضاهي المراكز العالمي لإعداد الدراسات المتعمقة حول كيفية النهوض بأحوال المرأة في عالمنا الإسلامي.
وتابع الرئيس فى كلمته: “كما نتطلع على أن يتم توجيه اهتمام خاص لإيجاد أواصل قوية بين هذه المنظمة الوليدة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، خاصة في إطار منظمة الأمم المتحدة وذلك لإثراء نشاطها وصياغه برامج تعاون مشتركة تخدم أهداف المنظمة ومصالح أعضائها، وأدعو كافة الدول التي لم تنضم بعد لهذه المنظمة للانضمام إليها من أجل تحقيق الطفرة المنشودة في مجالات العمل المختلفة لخدمة قضايا المرأة وستسعى مصر على مدار العامين المقلبين خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة للتركيز على قضيتين، اعتبرها من أكثر القضايا الحاحا، الأولى هي التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق قيم المساواة بين الجنسين، والقضية الثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة والتي تكون عادة من أكثر الفئات معاناة.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بالقول: ” أؤكد من جديد على أن الغاية الأساسية التي ننشدها جميعًا هي تحقيق التقدم والنهضة في دولنا، لكن ذلك لن يتم دون تمكين حقيقي للمرأة في كافة مجالات الحياة، فتمكين المرأة هو كلمة السر وراء بناء حضارات قوية، يشار لها بالبنان، وواجبنا المخلص تجاه شعوبنا يحتم علينا منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة في كافة هذه المجالات، وأتطلع أن تخرج عن هذا المؤتمر قرارات من شأنها تحقيق التقدم المنشود للمرأة في عالمنا الإسلامي”.