أحكمت الدولة سيطرتها على معظم أشكال الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة الذى كان يعانى منه المصريين قبل عام 2013، وتمكنت من القضاء على معظم صوره، من خلال العديد من الإجراءات التى اتخذتها كالتحول الرقمي في القطاعات المختلفة، وتفعيل دور الجهات الرقابية، ومنها جهاز الكسب غير المشروع إحدى الجهات الفعالة في مراقبة الذمة المالية للموظفين.
عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار
وحدد قانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، العقوبات المقررة على من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية.
وينص القانون على أنه فى حالة إذا تخلف أحد الموظفين عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في موعدها طبقا لنص المادة 20 منه بتحريك جنحة ضده وتقضى المحكمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.