التخطي إلى المحتوى
اعلنت المحكمة الدستورية السورية الموافقة على 3 مرشحين للرئاسة من أصل 51 مرشح، من بينهم رئيس النظام بشار الأسد.
وانتهت يوم الأربعاء الماضي “المهلة الدستورية” المحددة بـ 10 أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام إن المحكمة قبلت ترشيح كل من: عبد الله عبد الله، وبشار الأسد، ومحمود مرعي، ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وأوضح أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في 26 مايو الحالي، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفا لصالح رئيس النظام، وفقا لفرانس برس.
ولقبول الطلبات رسميا، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
ويصف معارضو الأسد ومحللون الانتخابات بأنها “شكلية”، وشككت قوى غربية عدة في نزاهتها.
ومن شروط الترشح أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار كبير في البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
