وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام رئيس القسم الفنى – ومسئول القسم الفنى بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لعقار مكون من ثلاث أدوار، حيث قاما بالتلاعب ببيان صلاحية الموقع للبناء وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمرانى ” خلافاً للحقيقة”، ودعما ملف الترخيص بخطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد الموافقة على الترخيص بالبناء على الأرض الزراعية، ومكناه من الحصول على رخصة البناء المشار إليها.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الفساد الوظيفى واستغلال النفوذ، بشتى الصور، حيث أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض مسئولى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية باستغلال موقعهما الوظيفى مع بعض المواطنين بنطاق عملهما وتمكينهما من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، وتربيحهما من أعمال البناء المخالف دون وجه حق.
وبالاستعلام من الجهات المختصة ورد تقريرها مؤكداً صحة التحريات وأفادت بعدم صحة تلك الموافقة وأن صاحب الأرض تقدم للحصول على موافقة بالبناء على أرض زراعية إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبه وأن تلك الموافقة مزورة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.