كتب محمد صوابى
كشفت مصادر مطلعة بالكلية التكنولوجية بقويسنا عن صدور تعليمات من وزارة التعليم العالي بوقف أعمال الرصد لنتيجة الفرقة الأولى بجميع الشعب بالمعهد الفنى الصناعى بقويسنا لحين إعادة تصحيح كراسات الاجابات وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مدير المعهد السابق لرئيس قطاع التعليم العالي بالوزارة بوجود مخالفات في أعمال التصحيح.
وكشفت المصادر أنه على الرغم من وجود إنتقادات موجهه لوكيل المعهد لشئون التدريب بتورطه في مخالفات أعمال التصحيح إلا أنه صدر قرار بإسناد إدارة المعهد إليه في مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية بمادته رقم ٣٤ ومخالفة القرار للوائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وترتيب الوظائف حيث أن شروط شغل هذه الوظيفة أن يكون من شاغلى وظائف الدرجة الأولى وهو على الدرجة الثانية .
وكذلك مخالفة القرار لمتطلبات شغل وظيفة وكيل المعهد في مجاملة فجة له اثارت علامات الإستفهام الكثيرة حول أسباب صدور ذلك القرار المعيب
يذكر أنه قد تم إقالة المدير الأسبق واعتذار المدير السابق في غضون أشهر معدودة مدة تولى مدير الكلية لوظيفته الأمر الذى أثار تعليقات السخرية والتعقيب ومن أبرزها مقولة( معهد بزرميط مبيعشلوش مديرين)
الأمر الذى لم يحدث خلال عده اعوام سابقة منذ إنشاء الكلية والمعهد وعلى مدار ٥ مديرين
وفي انتقادات حادة من طلاب المعهد أشاروا الى عقد ٣ امتحانات مختلفة لنفس الشعبة ونفس الفرقة بالمعهد الفنى التجاري بقويسنا مقسمة بين الطلاب البنين والطالبات والراسبين بما يمثل
انتهاكا لمبدء تكافؤ الفرص وفيما لم تعهده المعاهد التعليمية من قبل ويمثل إهدارا للمال العام ومخالفة لقرارات التقشف الحكومي
وشهدت الكلية التكنولوجية بقويسنا مخالفات الجسيمة منها عدم شغل وظيفة وكيل الكلية لشئون التعليم وعدم شغل وظيفة وكيل شئون التعليم بالمعهد الفنى الصناعى بقويسنا ووظيفة وكيل شئون التدريب بالمعهد الفنى الصناعى ببنها والاكتفاء بتكليف داخلى بالمخالفة للقانون ولوائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وترتيب الوظائف.
ويشهد المعهد الفنى الصناعى بقويسنا كارثة بيئية حيث تغرق مياة المجارى المعهد وتحاصر الورش دون حل جذري وتتنصل الكلية التكنولوجية من المسئولية
ويتم غلق حمامات الطلاب لتخفيف الضغط على الشبكة الداخلية للصرف الصحي كحلول مسكنه وقتية
ودون الاهتمام بالملفات الهامة وأعمال الصيانة لحماية البنية الأساسية وتوفير التجهيزات للمعامل التى تمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية.
وغياب الرد على مخاطبات الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير الحماية المدنية الذى وجه انتقادات حادة للمعهد وملزمة بالاصلاح.
