قال وزيدمقي مكونن إن إثيوبيا لن توافق أبدًا على الشروط “غير العادلة” التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان، على حد تعبيره.
واعتبر مكونن أن المفاوضات حول سد النهضة فرصة للأطراف، إذا اتبعت مصر والسودان نهجًا بناء لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين في إطار العملية الجارية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وخلال كلمة له في مناقشة عبر الإنترنت، نظمتها وزارة الخارجية الاثيوبية بالتعاون مع البعثات الاثيوبية في أوروبا، قال مكونن إن ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد، وتدويل القضية، لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة “الحقبة الاستعمارية” بشأن نهر النيل، وفق ما أفاد مراسلنا.
كشفت مصادر مطلعة أن إثيوبيا شرعت في فتح البوابات العليا لسد النهضة، تمهيدا لعملية الملء الثانية، وهو ما أثار تساؤلات تطرح حول تأثير تلك العملية على السودان ومياهه.
قالت مصادر مطلعة إن إثيوبيا شرعت في فتح البوابات العليا لسد النهضة، تمهيدا لعملية الملء الثانية، وهو ما أثار تساؤلات تطرح حول تأثير تلك العملية على السودان ومياهه.
وأكد مصدر متابع لسير عمليات الإنشاء في سد النهضة الأثيوبي لسكاي نيوز عربية، فتح البوابات العلوية للسد الأربعاء، عند مستوى منسوب 540، وذلك بهدف تخفيض المياه استعدادا لعمليات صب الخرسانة وتعلية السد إلى مستوى قد يصل إلى 595 مترا، حسبما تخطط له إثيوبيا تمهيدا للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد خلال الشهرين المقبلين.
كما نشرت صفحة إثيوبيا بالعربي الناشطة للدفاع عن حق إثيوبيا في المضي قدما في مشروع سد النهضة، صورا قالت إنها لعملية فتح البوابات العلوية للسد.
ودعا السودان في وقت سابق إثيوبيا لعدم المضي قدما في تنفيذ خطة الملء الثانية بشكل أحادي، مشيرا إلى أن غياب آلية واضحة لتنسيق البيانات يمكن أن يؤثر على سلامة سد الروصيرص السوداني الواقع على بعد 100 كيلومتر من السد الإثيوبي، كما يمكن أن يتسبب في نقص حاد في مياه الشرب على غرار ما حدث العام الماضي عندما أقدمت إثيوبيا وبشكل مفاجئ على الملء الأول لبحيرة سد النهضة بمقدار 4.9 مليار متر مكعب.
ولا تزال أزمة سد النهضة تراوح مكانها، إذ تتمسك أطراف أزمة سد النهضة بمواقفها، وترفض إثيوبيا الطرح المصري السوداني باللجوء لمجلس الأمن للتوسط في الأزمة.
وأكد المسؤول الإثيوبي، أن الموقف الرسمي لبلاده هو التمسك بوساطة الاتحاد الإفريقي.
وترفض أديس أبابا، مقترح الخرطوم والقاهرة بوساطة رباعية تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
التصريحات الإثيوبية، تأتي بعد يومين من مخاطبة وزير الخارجية سامح شكري، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشرح أحدث تطورات أزمة السد والمفاوضات المتعثرة.