أكد البنك الدولي، أن المغرب حقق خلال العقدين الماضيين تقدما اجتماعيا واقتصاديا بفضل الاستثمارات الضخمة والإصلاحات الهيكلية، لكنه يواجه اليوم أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ عام 1995.
وأشار البنك الدولي، في التقرير نصف السنوي “المرصد الاقتصادي للمغرب” الصادر الأسبوع الجاري، إلى أنه “من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المغربي بشكل مضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية.
وتفيد توقعات المؤسسة المالية الدولية بأن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بقيمته الحقيقية بنسبة 4 %، خلال السنة الجارية، وهو تباين حاد مقارنة بنسبة 3.6 % المتوقعة قبل تفشي الجائحة.
وبحسب التقرير، “يواجه سوق العمل في المغرب صدمة ذات أبعاد تاريخية، من خلال تأثر الأجراء ولا سيما العاملين في القطاع غير الحكومي، والشركات لاضطرابات في سلاسل القيمة بسبب الإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي”.
وأدت الآثار السلبية للأزمة، إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، وخاصة في القطاع الخاص، حيث فقد 66 % من العمال وظائفهم، فيما مكنت المساعدة الحكومية، من التخفيف بشكل جزئي من فقدان الوظائف لـ19 % من الأسر.
ويتوقع أن “يتسع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 8.4 % لعام 2020، مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية للجالية المغربية من الخارج.
وحسب التقرير، من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي بزيادة ما يقرب 4 %، عما كان متوقعا قبل تفشي كورونا، كما يتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، لكنه سيبقى مستداما.