التخطي إلى المحتوى
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في تغريدة السبت “إثيوبيا تدعو السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل”.
رفضت مصر والسودان اقتراحا إثيوبيا لتبادل المعلومات بشأن عمليات سد النهضة على النيل الأزرق بعد انتهاء مفاوضات بين الدول الثلاث في كينشاسا الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم.
لكن القاهرة والخرطوم أكدتا أنهما تسعيان إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن عمليات السد، الذي تقول أديس أبابا إنه يلعب دورا حاسما في تنميتها الاقتصادية.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان “يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه”.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي: “سد النهضة عظيم الفائدة للسودان، وهو أمر موثق ومعلوم بالضرورة.. ولكن كي لا تتضرر خزاناتنا ونجني الفائدة المرجوة من السد، على إثيوبيا أن تتبادل معنا المعلومات بشأن الملء أولا والتشغيل الراتب لسد النهضة”.
وأضافت: “للأسف إثيوبيا أخفت عنا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثان ثلاثة أضعاف الأول في حجمه دون التوصل لاتفاق معنا على الملء والتشغيل”.
وأوضحت الوزيرة السودانية أن “أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم يأتي كمنحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنه في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر، وهذا أمر شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الاستراتيجية”.
وأوضحت: “من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي”.
وختمت المهدي حديثها بتجديد التأكيد على ضرورة “الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا وليس واحدة دون الأخرى”.
وقال وزير الري المصري لبرنامج حواري تلفزيوني محلي إنه في حين أن الاحتياطيات في السد العالي بأسوان يمكن أن تساعد في التغلب على آثار الملء الثاني لسد النهضة إلا أن مبعث قلقه الرئيسي يتمثل في إدارة الجفاف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن “مصر رفضت مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري”.
وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.
