.. جريمة بشعة تفتح ملف ترخيص العربة الطائشة

..والد الطفل: كان يساعدني في المعيشة

جريمة جديدة هزت محافظة المنيا شمال صعيد مصر، كان ضحيتها طفل لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره، اعتمد عليه والده في قيادة التوك توك لتحسين مستوى معيشة الأسرة ليتفاجأ في صباح يوم مشؤوم بمقتل طفله غرقا في مياه النيل بمركز بني مزار، على يد شابين اعترفا بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات.

أما دافع الجريمة فكان بحسب ما توصلت إليه تحقيقات النيابة واعترافات المتهمين الاثنين هو سرقة التوك توك والحصول على أموال بيعه لشراء المواد المخدرة، لتعيد هذه الجريمة فتح باب التساؤلات حول استخدام التوك توك في الموصلات العامة في مصر وتقنين ذلك للحد من ارتكاب الجرائم.

وقال شريف اللباد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ومحامي الادعاء المدني عن أهالي المجني عليه إن الطفل من أسرة فقيرة هي أب وأم وطفلين، ويبلغ من العمر 11 عاما في الصفة الخامس الابتدائي.

وأوضح أن مرتكبي الجريمة يعرفان الطفل وخططا للجريمة قبلها بيوم عبر استقلال أحدهما التوك توك مع المجني عليه بداعي الذهاب لمكان بعينه، ثم في اليوم التالي ركب الاثنان معه وتوجها به عند جسر الشيخ فضل الذي كان مزدحما بالمارة فقررا تغيير مسار السير نحو الجسر الحديدي على نيل مدينة بني مزار ليقتلاه ويسرقان التوك توك قبل بيعه بمبلغ 12 ألف جنيه (764 دولارا) وتقسيم المال بينهما بحسب ما اعترفا أمام النيابة العامة.

وبحسب المحامي، فقد أجرت النيابة معاينة تصويرية مع الجناة في مكان الحادث لمطابقة اعتراف مرتكبي الجريمة على الواقع وبعد ذلك صدر أمر من النيابة بحسبهما 4 أيام ثم أمر القاضي بتجديد الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

والد الطفل: كان يساعدني في المعيشة

ويقول سيد محمد حسان والد عبد الرحمن المجني عليه والذي كان يدعى “مازن” “إن ابني مازن كان يساعدني في العمل بمهنة “مبلط سيراميك” خاصة بعد تأثر دخل الأسرة نتيجة ظروف المعيشة في الآونة الأخيرة، حيث كان ينزل للعمل بالتوك توك في السابعة صباحا، ويعود عند 12 ظهرا.

“في صباح يوم الجريمة تأخر فخرجت للبحث عنه ولم أجده فأبلغت مباحث بني مزار التي تحركت بسرعة للبحث عنه، وعثروا عليه بعد أيام وتم ضبط الجناة”.

وأضاف أن الجثة تم العثور عليها بعد قرابة 8 أيام من القبض على الجناة من جانب المباحث، التي تمكنت بأساليبها من الوصول لهم عبر تتبع خط سير التوك توك وسماع شهادة الشهود الذين رأوا الشابين يصطحبان الطفل معهما، وكان أحدهما يدعى ر. ر. م، والثاني يدعى، ك. ع، وهما في العقد الثالث من العمر وثبت تعاطيهما المخدرات، وهناك شركاء آخرون اشتركوا في عملية بيع التوك توك وجار التحقيق معهم”.

وأوضح الأب أنه “سمحت لابني بالعمل على التوك توك ليساعدني في تحمل أعباء الحياة خاصة”، وقد انتهز أحد الجناة معرفته ووجود صلة قرابة بعيدة بابنه المجني عليه لرصد مسار حركته وارتكاب هذه الجريمة البشعة بالتعاون مع زميله.

وأكد والد المجني عليه أنه لم يقبل العزاء في ابنه حتى الآن ولن يقبل العزاء حتى يتم شفاء صدره والحكم على الجناة بالإعدام حتى يتمكن من استقبال العزاء بصدر مرتاح، مضيفا أن الحادث تسبب في ضياع جميع أوراقه الثبوتية والتي كانت داخل التوك توك المسروق، مردفا أنه يواجه مشكلة في استخراج شهادة وفاة للطفل ويبدو أن ذلك بسبب انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة.

ومع تزايد الأزمات والجرائم المتعلقة بوسيلة التوك توك، سارعت أجهزة الدولة بحل الأزمة عبر إصدار تراخيص لهذه العربة، ومن يتم ضبطه دون ترخيص يتم تحرير مخالفات له وتغريمه مبالغ مالية، ولا يمكن خروج التوك توك مرة أخرى من حيازة شرطة المرور إلا بعد ترخيصه.

أزمة عمال الأطفال

وبين أن “الأزمة ليست في ترخيص التوك توك والذي أصبح معمولا به منذ مدة، ولكن بعض أولياء الأمور مع صعوبات الحياة يخطؤون بترك أبنائهم الصغار يعملون على هذه الوسيلة ما يعرضهم للجرائم”.

وفي حالة الطفل مازن كان التوك توك مرخصا باسم والده إلا أنه ترك ولده يساعده بالعمل عليه قبل وقوع هذه الجريمة، التي تعد في نظر القانون قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام المتهمان بالإعداد للواقعة وترتيبها ورصد مكان تواجد المجني عليه قبلها بيوم، واصطحبا الطفل في صباح اليوم المحدد لارتكاب الواقعة وقت نزوله وقتلوه بدم بارد”.

وبين دافع هذه الجريمة هو الاستيلاء على المال لشراء المواد المخدرة بعد ثبوت تعاطي المتهمين لها، وبالتالي لا يمكن تعميم هذه الحالات التي تختلف باختلاف الدوافع.

على صعيد متصل قال الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن هناك أزمة تتعلق باستخدام التوك توك في مصر ليس لها علاقة بمسألة ترخيصه، بل حصره في المناطق التي تندر فيها المواصلات أو الشوارع الضيقة التي لا تصل إليها السيارات.

وأشار إلى أن سهولة الحصول على رخصة لقيادة التوكتوك فتحت مجالا أمام التجاوزات القانونية، وقيام الأطفال بقيادة هذه العربات، وهو ما جعل هذه العربة الصغيرة مطمعا للمجرمين.

واقترح قناوي أن يتم استيراد سيارات التوكتوك برقم مسلسل كالذي يميز السيارات ويسهل من تتبعها في حال السرقة.

واوضح أن شرط وجود رخصة قيادة لمالك التوكتوك وتضمين ذلك في عمليات البيع والشراء يحد من عمالة الأطفال على هذه العربات الطائشة.