قالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة المصرية , إن لجنة حكومية ستبدأ عقد اجتماعات مكثفة خلال أيام لبحث آليات تنفيذ الخطة وطرق تمويلها، على غرار مبادرة الحكومة الأخيرة الخاصة بإحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، والتي تم إطلاقها في 4 يناير الماضي.
لجنة حكومية
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قرارا في 18 مارس لتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بالملف، برئاستها، وتضم في عضويتها مستشار رئيس الوزراء لشؤون تحديث الصناعة، ومعاون الوزير لشؤون الصناعة، إلى جانب رئيس هيئة المواصفات المصرية وهيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، وممثلي عن وزارات التنمية المحلية والمالية والنقل والداخلين والإنتاج الحربي والبنك المركزي واتحاد الصناعات.
ووفقا للقرار، تختص اللجنة بوضع الآليات التنفيذية للخطة والإشراف والتنسيق لإتمام الإجراءات التنفيذية، وتحديد مصادر وآليات التمويل، على أن يتم الانتهاء من وضع كافة المقترحات خلال شهرين، ورفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء.
أصحاب “التوك توك”
ومن شأن تلك الخطوة أن تثير الكثير من الجدل، في ظل اعتماد ملايين الأسر المصرية على التوك توك كوسيلة مواصلات داخل الأقاليم والمدن والقرى، وارتكاز ملايين العاملين عليها كمصدر دخل رئيسي لهم بعيدا عن القطاع الرسمي، واعتبار كثيرين أنها وسيلة للتقليل من البطالة.
في المقابل، يرى كثيرون أن تلك الوسيلة أدت إلى انتشار معدلات الجريمة، فضلا عن هروب العمال من المصانع طمعا في دخل مادي أكبر وقيود عمل أقل.
ولا يعد القرار الأخير هو التحرك الأول من نوعه تجاه منظومة “التوك توك” في مصر، إذ أعلن مجلس الوزراء في نوفمبر 2018، وقف إصدار تراخيص جديدة لعربات التوك توك لفترة مؤقتة، “حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط لها”.
وفي سبتمبر 2019، وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومرخصة، مثل “الميني فان” التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهو التوجيه الذي لم ينفذ على أرض الواقع بسبب تبعات أزمة كورونا.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، محمد المهندس، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن القرار من شأنه “إنهاء حالة الفوضى التي شهدتها شوارع على مدار السنوات الماضية منذ عمل مركبات التوك توك في البلاد، نتيجة عدم تنظيم هذا القطاع، والعمل دون تراخيص رسمية”.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة أخطرت وزارة التجارة والصناعة باختيار ممثل عنها في اللجنة المُشكلة، من أجل التنسيق للخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ.
ولا توجد إحصاءات دقيقة لعدد مركبات التوك توك في مصر، لكن التقديرات تشير إلى أن الأعداد تتراوح بين مليونين إلى 3 ملايين مركبة، في حين تقول وزارة التنمية المحلية إن عدد تلك المركبات المرخصة يصل إلى 255 ألف توك توك، وفقا لإحصاءات عام 2020.
ويتجاوز عدد المصانع المنتجة للتوك توك في مصر 3 مصانع، أكبرها مصنع مجموعة “جي بي أوتو” الذي يمتلك حصة سوقية تتجاوز 50 بالمائة.
وحسب عضو شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، سمير علام، فإن خطة الحكومة من شأنها القضاء على منظومة “خارج السيطرة تماما”.
وأضاف علام ، أن الشعبة عقدت قبل نحو عام ونصف العديد من الاجتماعات التي ركزت على طرح سيناريوهات للتعامل مع مستقبل تلك المركبات، بعد الزيادة “غير الطبيعية” في أعدادها داخل مصر.
وتابع: “عقدنا عدة اجتماعات مع إدارات المرور والجهات المعنية، بغرض تحقيق هدف أساسي تمثل في ترخيص المركبات وإدخالها ضمن المنظومة الرسمية، وبالفعل بدأت بعض المحافظات في اتخاذ خطوات لتقنين عمل التوك توك، لكن الأمر توقف فجأة في أغلب المحافظات دون سبب واضح”.
وأكد علام أن التوجه نحو إحلال التوك توك في مصر “يجب أن يتم بشكل تدريجي، ووفقا لسيناريوهين متوازيين، الأول يتمثل في وضع معايير واضحة وتقنين أوضاع سائقي تلك المركبات أنفسهم، بجانب وضع قواعد لترخيص التوك توك، كي يتم تحديد الأعداد وحصر كافة البيانات الخاصة بها”.
أما السيناريو الثاني، بحسب علام، فيتمثل في “إطلاق مبادرة الإحلال، بحيث يتم توفير حوافز لمالكي التوك توك، للتخلي عنه لصالح المركبات البديلة”.