التخطي إلى المحتوى
قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة ان هناك مميزات لاتعد فى قطاع النقل المائي الداخلي في مصر وهي أن لديها شبكة طرق ملاحة نهرية النيل وفروعه والرياحات والترع تصل في مجموعها 3500 كم تقريبا و193.5 قناة السويس
شبكة الطرق الملاحية الداخلية تغطي محافظات مصر منها 15 محافظة على نهر النيل وفروعه تمثل حوالى 80% من تعداد سكان مصر تقريبا
واضاف انه ورغم ذلك مصر تعتمد على منظومة النقل البري رغم أن استخدام الشاحنات البرية يكلف الدولة أكثر من ذلك بكثير لإعادة الرصف وصيانة الطرق والكبارى تكلفة دعم الوقود سواء بنزين أو السولار والزحام على الطرق وما ينتج عنه من ارتباك المرور وتكاليف وقت ضائع وساعات عمل فى ذلك الزحام ناهيك عن حوادث المرور والتي تكلف الدولة الكثير من القوى البشرية وتكاليف الصيانات أو شراء البديل للشاحنات والسيارات وما ينتج عن هذه الشاحنات من التلوث البيئى وانهيارات الطرق والكبارى التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا لعلاج آثار الإستخدام الكثيف والحمولات الغير قانونية
المعديات والمراكب والتى يصل عددها إلى ما يقرب من 10 آلاف معدية ومركب
اغلبها مخالفاتها تكون فى شروط السلامة وعوامل الأمان بالإضافة إلى زيادة حمولتها عن المقررة لها
عدم وجود تراخيص ولذا نجد قيادة الأطفال لبعض تلك المعديات والمراكب
سار بالمركب في حالة الضباب الكثيف الذي يحول دون الرؤية
هيئة النقل النهري التي تتبع مباشرة وزارة النقل والمواصلات ومن المفترض أنها المسؤولة فعلياً عن إعطاء التراخيص لأصحاب المراكب
وزارة النقل والمواصلات لديها أعباء كثيرة واقترح إسناد الملف الملاحة النيلية والبحرية إلى القوات البحرية كجهة مختصة بقواعد الملاحة بشكل عام وإدارة المنظومة بشكل خاص
شرطة المسطحات المائية والتي تتبع وزارة الداخلية ودورها يقتصر على رصد مخالفات وعمل محاضر بها فقط لاغير
وبالتالى تأتى ضرورة إنشاء غرف مراقبة تحكم مركزية لتحديد موقع كل مركب أو معدية وتحركها مما يسهل من سرعة التعامل مع الحوادث في أسرع وقت الذي سوف يقضي على الحوادث بشكل نهائى
