التخطي إلى المحتوى
قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أهم ما تحتاجه العمالة غير المنتظمة هو التدريب والتأهيل للحرفة التي يمتلكها أو بإلحاقه أكثر من مهارة تمكنه من الحصول علي مصادر دخل متعددة، فتعزيز الخبرات هو أولي الآليات التي يجب إتباعها لتحقيق التكامل والشمولية بهذه المنظومة.
طالبت ” متي””، بمنح العمال غير المنتظمون مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وذلك بدون فائدة لمدة 5 سنوات منذ حصوله علي المشروع وذلك، لأن فكرة القروض بها إحتمالية كبري توحي بإمكانية حدوث أي نوع من التعثر والعجز الطارئ معقبة ” اديني شغل ومصدر اعيش منه ومتدنيش فلوس تساعد مؤقتا” أي يجب أن نعلمهم الصيد وليس إعطائهم سمكة جاهزة للطعام.
و أوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة تمتلك الجاهزية في إصدار معاش بطالة دائم ولكن إذا إستلزم الأمر لذلك، فلابد أن يتم صرفه إلي الحالات المرضية بأمراض تمنع القدرة علي العمل أو أصحاب الإعاقات والعاهات المستديمة، فالتعميم لا يصلح بالمرة لكونه من شأنه إحداث تقاعس المواطنين وإلقاء العبء بالكامل علي عاتق الحكومة.
وناشدت النائبة، بضرورة تكثيف حملات الشرطة المرورية للتصدي للمتسولين وذلك بإعتبارهم جزء من العمالة غير المنتظمة ويجب معاقبتهم أو إلحاقهم بعمل ثابت ولا سيما أن هناك تزايد لهذه الظاهرة وإتخاذها كمصدر لجلب الأموال الطائلة وفق طرق مخالفة للقانون مما يسهم ذلك في ضبط سلوكيات المواطنين وحثهم علي العمل .
وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدت وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط في نوع المهنة ولكن في القطاع الجغرافي وفي النوع الاجتماعي والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث أن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية بإستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم حتى يتم إجراء شمولهم بكافة سبل الحماية التأمينية والاجتماعية.
كما استطلعت الحوارات آراء العاملين في القطاع غير الرسمي بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدي أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل، كما تم الاستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التي يتعرض إليها العامل خلال عمله والتي ترجع لطبيعة المهنة سواء من إصابات العمل أو الامراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيرًا تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية.
وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدي استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.
كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الاقتصادي التي يمكن تقديمها الي العمالة غير المنتظمة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة مثل رغبة العمالة في تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة علي المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في
