النقابات : القانون اهدار لحقوق العاملين المكتسبة و يهددهم بالخطر.. الوزير يرد جاري الأخذ لملاحظات النقابات
تحقيق : محمد صوابى
لا شك أن سياسة الدولة تولى بالرعاية الكاملة لجميع العاملين بالدولة سواء العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص والقيادة السياسية العليا تنحاز إلى الطبقة العمالية لأنها الكريزة الأساسية في مصر و بالطبقة العمالية والإنتاج ينهض الاقتصاد المصري في العالم كله و في الفترة الأخيرة تلاحظ صدور القانون الجديد رقم 185 لسنة 2020 إلا أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد غير متوافقة مع مصالح جميع العاملين بوزارة قطاع الأعمال العام مما تسبب في انفعال في وسط الطبقة العمالية و في قلب أتحاد نقابات عمال مصر لذا قمنا بفتح ملف خاص عن هذا القانون ورصدنا آراء بعض النقابات العامة باتحاد نقابات عمال مصر و ورأى وزير قطاع الأعمال العام. في البداية
يقول النقابي محمد فوزي حنفى نائب رئيس النقابة العامة للكيماويات باتحاد نقابات عمال مصر و عضو الجمعية العمومية بالشركة القابضة للأدوية ملاحظاتي على القانون الجديد رقم 185 لسنة 2020 والخاص بتعديل قانون قطاع الأعمال لسنة 1991 أوصخ بأن مجلس الدولة وفقهاء القانون قد افادو ببطلان المادة رقم 42 من قانون قطاع الأعمال العام بعد تعديلها و يتسأل ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والتي سوف تصدر عاجلاً او آجلا ببطلان هذه المادة من القانون و التي تأسست عليها اللوائح والتي سوف يتم اعتمادها من الوزير المختص و سوف يتم بعد ذلك أوضاع قانونية مستقرة و أشار النقابى محمد فوزي حنفى نائب رئيس النقابة العامة للكيماويات في حالة وقوع ضرر على العاملين بشركات قطاع الأعمال الأعمال في ظل هذه الأوضاع وهي تقليص الإجازات الاعتيادي سوف تكون هناك منازعات قانونية جماعية سوف تؤثر على اقتصاديات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في أحكام قانونية لا يستطيع الممثل القانوني لأي شركة من الشركات والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام و الشركات القابضة تعريض نفسه للحبس أو العزل بسبب عدم تنفيذ حكم القاضي الصادر من المحكمة وذلك في هذا الشأن و قال فوزي بالنسبة للمادة 21و المادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148/2019في حالة تصفية الشركات طبقا لهذا القانون ما مصير العاملين الذين سوف يتم تصفية شركاتهم وهم لم يبلغوا سن الستين طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية و لم يحصلوا على معاش قانوني وأوضح محمد فوزي حنفى بأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد تلاحظ فيما يخص علاج العاملين عن طريق التأمين الصحي و الذي لم يصل إلى جميع المحافظات حتى الآن و ميزت فئة علي فئة بأن الشركات الرابحة لها الحق الكامل في العلاج و علاج خاص ام الشركات الخاسرة ليس لها هذا الحق وذلك مخالفا الدستور المصري في مواد التمييز الممنوع بسبب اللون او الجنس او الدين و بناء عليه قد خالفت المادة الرابعة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003و التي أكدت على الحافظ على جميع مكتسبات العمال و المحافظة على حقوقهم و أشار و من أهم عيوب القانون الجديد رقم 185 لسنة 2020 إجازة رعاية الطفل التي هي في قانون المرأة و الطفولة و هي مهمة قومية و لمدة ثلاثة سنوات في العمر قد تم احتسابها أجازة بدون مرتب ولمدة مرتين و ليس ثلاث مرات و هذه المنازعة القانونية مدى التناقض ما في مشروع اللائحة و قانون المرأة و الطفل و يقول النقابي فتحي صابر ابو باشا رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للكيماويات الدوائية أن هذه اللائحة ضربت كل القوانين و اللوائح و التشريعات و فيها إهدار كامل لحقوق العاملين المكتسبة منذا سنوات و مزايا تم استقرار الأمن للعامل فيها و تضمنت انتقاص في الأجور الثابتة و الشاملة و المتغيرة و الإجازات و الحوافز و الرعاية الصحية و الاجتماعية و حرمان العاملين من التسويات و تغييرات من المسمى الوظيفي من الحصول على مؤهلات أعلى داخل الخدمة و صدورها قبل اللائحة لقانون قطاع الأعمال العام مما يعد إهدار لكافة حقوق العاملين و أوصخ النقابي فتحي أبو باشا رئيس النقابة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بأن هذه اللائحة تعاقب العاملين المنتجين بشركات قطاع الأعمال الأعمال الذين يعانون من غلاء المعيشة الصعبة و معاناة الحياة و طالب النقابي فتحي صابر ابو باشا رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للكيماويات الدوائية وزير قطاع الأعمال العام و جميع المسئولين بالدولة بعدم المساس بكافة حقوق العمال المكتسبة والمزايا اللوائح طبقا للمادة 4 من قانون 12 لسنة 2003. نأمل من د هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام سرعة التدخل لحل المشكلات الخاصة بالملاحظات على اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد والمحافظة على كافة الحقوق العمالية وذلك في أطار سياسة الدولة التي تولى اهتمام بعمال مصر في كافة محافظات مصر الذين يمثلون الدرع الواقي لمصر ويقول النقابي محمد فوزي بأن هنآك شريحة من العاملين قاموا بعمل قروض من بعض البنوك بناءا على مرتباتهم المستحقة الحالية و في حالة تطبيق هذه اللائحة يتم الأخلال بعدم السداد لدى البنوك الحكومية مما يهدد العاملين بالخطر و المسألة القانونية قمنا بالاتصال بالدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للرد على الملاحظات و مدى خطورة القانون الجديد على عمال مصر بشركات قطاع الأعمال العام أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام جاري دراسة ملاحظات الشركات و النقابات على لائحة الموارد البشرية و سننتهي من النسخة قبل النهائية للعرض على مؤسسات الدولة الأسبوع القادم بإذن الله.