تتوجه الأنظار للدولة المصرية، في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة بشأن بحث تطورات القضية الفلسطينية، الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تتصدر مناقشاتها عدد من الرسائل تشمل التأكيد رفض التهجير القسري وأنه لا بديل عن إعادة إعمار غزة في وجود سكانها، والسعي لحل الدولتين كونه السبيل الوحيد للاستقرار، إضافة إلى التطرق لما يخص سبل استئناف المرحلة الثانية لاتفاق غزة ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية.
وتسعى مصر لتقديم خطة واضحة ستقدم بالقمة العربية تدور حول ارتباط السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة المجتمع الدولي على تحقيق الشرعية الدولية، والقائمة على حل الدولتين، وأهمية تعزيز الصمود الإقليمي في مواجهة الدعوات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، علاوة على حرص القاهرة التحرك على كافة المستويات الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، لاسيما وسط تأكيد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قامت الحكومة المصرية بإعداد خطة متكاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار.
و أصدر حزب الوعي ورقة سياسات موجهة إلى القادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، تناولت سبل تعزيز الموقف العربي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في غزة، ودعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأنظمة العربية في مواجهة تحديات الأمن القومي العربي.
وأوضح الحزب أن هذه الورقة تأتي استجابة لقرار رئيس الحزب الدكتور باسل عادل بتشكيل لجنة خاصة لإعداد مقترح سياسي يعزز الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية وقد وافقت الهيئة العليا علي هذا القرار في اجتماعها المنعقد في السادس والعشرين من فبراير الفائت.
وتضمنت الورقة رؤية الحزب حول سبل التصدي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى فرض تغييرات ديموغرافية وسياسية في قطاع غزة، إضافة إلى مقترحات عملية على المستويات السياسية، الدبلوماسية، القانونية، والاقتصادية، لضمان تحرك عربي فاعل يحفظ الحقوق الفلسطينية.
ويؤكد الحزب في بيانه أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية إنسانية، بل تمثل جوهر الأمن القومي العربي، وأن مواجهة المخططات الإسرائيلية تتطلب استراتيجيات تتجاوز الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية واضحة ومبنية على أدوات سياسية وقانونية واقتصادية تضمن الحماية الفعلية للحقوق الفلسطينية.
كما أشار حزب الوعي إلى أن إصدار ورقة السياسات الموجهة إلى القمة العربية، يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا القومية وإيمانًا بالدور الفاعل للأحزاب السياسية في إثراء العمل السياسي العربي، معلنا أنه تم تسليمها إلي مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية وإلى وزارة الخارجية المصرية و توجيهها إلى القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة في الرابع من مارس، والتي تناولت رؤية الحزب لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في غزة، ودعم القضية الفلسطينية، ومساندة الدول العربية في مواجهة تحديات الأمن القومي.
كما تأتي هذه الورقة في إطار حرص الحزب على تقديم حلول عملية تعزز الموقف العربي، حيث تتضمن مقترحات سياسية، دبلوماسية، قانونية، واقتصادية، يمكن للدول العربية تبنيها لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض واقع جديد في قطاع غزة، وتهديد مستقبل القضية الفلسطينية.
وشدد حزب الوعي أن هذه الورقة تعبر عن موقفه الواضح في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة، أو إعادة تشكيل القطاع وفق رؤية إسرائيلية، مشددًا على ضرورة تحرك عربي موحد لمواجهة هذه التهديدات، عبر خطوات دبلوماسية وقانونية فعالة، وتعزيز التضامن العربي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وتابع قائلا “إننا في حزب الوعي نؤمن بأن الشعوب العربية هي السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، وأن العمل الجماعي بين الحكومات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية هو السبيل لضمان تحقيق العدالة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.
وتمثلت التوصيات الرئيسية التي يدعو إليها حزب الوعي في رفض أي تهجير قسري أو طوعي بعد تدمير سبل احتمال العيش بغزة وللتخلص من الضغوط والظروف الغير انسانية للفلسطينيين من غزة واعتباره انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، تحريك ملف الجرائم الإسرائيلية دوليًا ومطالبة الحكومات العربية بدعم التحركات القانونية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت إطلاق صندوق عربي مستقل لدعم غزة يضمن وصول المساعدات مباشرة إلى مستحقيها، مع إشراك المجتمع الدولي في تمويل الإعمار وشركات التأمين الدولية لضمان انه لا “هدم مرة أخرى بعد الإعمار”، التأكيد على تعزيز التعاون العربي الإفريقي لمواجهة الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل، تكثيف الضغوط على الدول الكبرى لوقف تصدير الأسلحة التي تُستخدم في العدوان على الفلسطينيين، بجانب تمكين السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا في غزة، ووضع آلية لدمج الفصائل الفلسطينية ضمن استراتيجية موحدة، وبحث مستقبل حماس في المشهد السياسي الفلسطيني، عبر حلول توافقية تقلل من استغلال إسرائيل للملف كذريعة للعدوان المستمر.
وشملت التوصيات استعادة البنية التحتية الاستراتيجية لقطاع غزة، بما في ذلك المطار والميناء، لضمان سيادة فلسطينية
كاملة على القطاع، والتفاوض على صفقة سياسية دولية تشمل تفكيك مستوطنات، وضم أراض فلسطينية جديدة كتعويض عن نزع سلاح الفصائل.