بقلم / نجلاء احمد سند
تمر المجتمعات بالعديد من التغيرات. في ظل عالم سريع التغير، تشكل ثورة المعرفة الأداة المثالية للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمضي قدمًا في المجتمعات.
وعلى الرغم من اهمية الذكاء الإصطناعي لما له من قدرات هائلة على تطوير وتسهيل الحياة بشكل عام والمساهمة فى التنمية، الا انه ظهر العديد من المخاطر والتحديات على رأسها قضايا اختراق الخصوصية ومروراً بالمخاطر الأمنية ووصولاً إلى الأثر السلبى على العمالة وتزايد البطالة، وما يمكن أن يحدثه هذا التغيير على الأخلاقيات وانعكاسات سلبية اجتماعية، لذلك أصبح التحول الرقمى أمر حتميا يجب التعامل معه، كما برز دوره فى عملية صنع القرار الصحيح ورسم الأولويات، فى ظل عمليات التحول التى يشهدها العالم فى هذا المجال وأصبحت مسألة صناعة السياسات الاقتصادية لها دورا هاما فى تحقيق التنمية بمختلف مجالاتها.
قامت الدولة المصرية بوضع إستراتيجية وطنية واضحة وشاملة لتشجيع الذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى الداعم للاقتصاد الرقمى، وفى مقابل الجهود المبذولة برز العديد من التحديات التى قد تعرقل القدرة على المواكبة السريعة للتطور فى هذا المجال الحيوى مثل إعداد الكوادر البشرية، توفيرا لتمويل اللازم للتطوير، وضع ومراجعة الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لعمل الشركات الناشئة الهادفة للاستثمار فى مجالات الذكاء الإصطناعى والاقتصاد الرقمى , وهو ما يدفع الجميع للتكاتف والتفكير فى وضع الحلول المنطقية لتلك العراقيل والتحديات.
ومن هنا أصبح للذكاء الإصطناعي قوة إستراتيجية للعديد من الحكومات حول العالم، إذ أصبح من أهم التحديات المستقبلية، ومع تطور شبكة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية في مصر، أصبح من الضروري الاستفادة من هذه التقنيات.
وفى دراسة حديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ترصد مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر ودوره في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة، حيث يجب على الأفراد العمل على تطوير مهاراتهم الشخصية لمواكبة التغيرات المتسارعة على شكل متطلبات سوق العمل ولتجنب أزمات البطالة المستقبلية الناتجة عن فجوة المهارات في سوق العمل.
حيث تقدمت مصر في المؤشر العام لتصبح في المركز الـ 62 عالميًا من بين 193 دولة في عام 2023، مقارنة بمرتبتها الـ 65 في عام 2022، مما يدل على اهتمام الدولة المصرية بتحسين ترتيبها العالمي بناءً على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التقدم في الذكاء الاصطناعي، كما تقدمت مصر ايضاً في المؤشر العام إلى 52.69 نقطة عام 2023، مقابل 49.19 نقطة عام 2020، بزيادة 3.5 نقطة خلال السنوات الأربع الماضية. وربما يرجع هذا التقدم إلى اهتمام الدولة بركيزة الحوكمة في المقام الأول، يليها تطوير البنية التحتية، وأخيرا تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات. والاتصالات.
فالعالم لا يتحدث اليوم الإ بلغة التكنولوجيا ….
والبيانات هى المصدر الرئيسي لقواعد ومفردات هذه اللغة.