مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، جاء التكليف مصحوبا بعدة أهداف على الحكومة القادمة العمل على تنفيذها، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، مع مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ توليها مهام عملها فى 2018، عدد من المحددات لإنجازها والبناء على ما قامت به الحكومات السابقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم الدولة المصرية عام 2014.
ومن أبرز ما أنجزته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، السابقة:
على مستوى تعزيز التنمية الشاملة، تم انجاز عدد من المشروعات فى ( شبكة الطرق، محاور النيل، السكك الحديدية، منظومة النقل الجماعي) بتكلفة بلغت 2 تريليون جنيه، لتعزيز مشروعات الربط في إطار المخطط القومي للتنمية 2025, بجانب بناء شبكة متكاملة من الطرق الجديدة بلغت 7000 كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من الطرق، وربط شبكة الطرق غرب وشرق النيل، وتطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية بتكلفة 225 مليار جنيه.
وعلى صعيد مشروعات التنمية العمرانية تم بناء مدن جديدة وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة عبر تنفيذ مشروعات إسكان لفئات المجتمع المختلفة بلغت 1.5 مليون وحدة سكنية، بجانب مشروعات التنمية الشاملة في سيناء.
وبلغ إجمالي الانفاق على مشروعات البنية التحتية المتطورة الجاذبة للاستثمارات المتمثلة في المياه والصرف الصحي الكهرباء والطاقة البترول الاتصالات التنمية الصناعية والتنمية السياحية، نحو 3.398 تريليون جنيه، وفي قطاع الكهرباء والطاقة، تم تنفيذ استثمارات تجاوزت 1.8 تريليون جنيه لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية
فيما يجرى تنفيذ 15 مشروع طاقة شمسية، و20 مشروع طاقة الرياح، بجانب مشروع الهيدروجين الأخضر الذي وقعت مصر من أجله 23 مذكرة تفاهم معيارية مع الشركات العالمية بحجم استثمارات متوقع 144.2مليار دولار وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول الغاز باستثمارات قاربت 1.2تريليون جنيه بمشروعات تنوعت بين مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات ومشروعات مقل البترول الخام والغاز, بجانب مشروعات للطاقات التخزينية.
كما عملت الحكومة على اعتماد الرؤية التنموية للدولة المصرية 2030، والتي ركزت على محاور عدة منها تغيير وجه الحياة في مصر، وبناء بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات والاندماج في الاقتصاد العالمي. وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وبرنامج طموح لإصلاح الهيكل الاقتصادي.
ومن بين الانجازات التى عملت الحكومة عليها ضخ استثمارات بنسبة 22% من الناتج السنوي على مدار السنوات التسع الماضية، وتم توزيعها توزيعا عادلاً على المحافظات وأقاليم الجمهورية، وتم تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجه نحو “مصر الرقمية” باستثمارات تم وجاري تنفيذها بقيمة ٨٣ مليار جنيه.
اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد تعميق الصناعة الوطنية لتلبية الطلب المحلي ودعم نمو الصادرات بتكلفة بلغت ۱۲۸٫۲ مليار جنيه، وتعميق الصناعة الوطنية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج مع سلاسل التوريد العالمية، وتم اطلاق مبادرة “ابدء” لدعم المشروعات الصناعية.
وتدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة، مثل استصلاح ما يقرب من ٤ ملايين فدان، حيث تم زراعة 1.7 مليون فدان منها مشروع الريف المصري الجديد, تنمية سيناء شرق العوينات, تنمية جنوب الوادي, الدلتا الجديدة والمشروع القومي للصوامع، ومشروعات معالجة الصرف الزراع، والاستصلاح الزراعي بوسط وشمال سيناء، بجانب مشروعات الاستزراع السمكي والحيواني.
بجانب مشروعات التطوير الشامل لمنظومة التعليم والتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، حيث وصل إجمالي الانفاق الحكومي تريليون جنيه منهم استثمارات تقترب من 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 180 مليار جنيه في لصالح التعليم العالي خلال الفترة من ٢٠١٤ – ٢٠٢٣.
عن الخدمات الصحية، تم إنشاء وتطوير 1135 مشروع باستثمارات 98.5 مليار جنيه، منهم تنفيذ عدد 1 مشروعات تتعلق بالمخازن الاستراتيجية واللوجستية باستثمارات وصلت إلى 324 مليون جنيه خلال الفترة من ۲۰۱۴-۲۰۲۳، وتشغيل المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ ما يقرب من 14 مبادرة صحية بتكلفة 32.2 مليار جنيه.
بجانب تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات تكافل وكرامة – حياة كريمة – تمكين الشباب) حيث تم تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال الفترة من ٢٠١٤-٢.٢٣، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بجانب تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية تم وجارى تنفيذ 4910 مشروع رياضي، باستثمارات 22 مليار جنيه.
وتمكنت الحكومة السابقة من تحقيق تقدماً ملموساً في عدد من الملفات التنموية الشاملة التي تستند على رؤية تكميلية للدولة المصرية في ظل وضع استراتيجية واضحة تتماشى ورؤية الرئيس السيسي خلال فترات ولايته السابقة والحالية، بشكل يتماشى مع الرؤية التنموية 2030 وأهدافها المختلفة, ومع الانتهاء من المشروعات الأساسية التنموية جاءت الجمهورية الجديدة لتستند على 3 مبادئ أساسية، تقوم على بناء الإنسان، مرورا بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية، وصولا إلى حقوق الإنسان، باعتبار أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يضمن الحياة الكريمة، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
كما اهتمت الرؤية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية، وأعطت أولوية للقضايا التي تتعلق بمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.