بقلم :عبد الرحمن يوسف معيد
بقسم العلوم السياسية بجامعة حلوان
تمثل العولمة وتحديداً الإقتصادية توجه يشكل تهديداً ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل على المستوى السياسي والحضاري والثقافي والعلمي للدول النامية، وبالتالي هذا يلزم ان تكون على درجة من الوعي والمسئولية في التعامل معها خشية الوقوع في علاقة التبعية والهيمنة، فلابد من السعى نحو تحقيق الرفاهية والرخاء الاقتصادى وتطوير عملية التنمية لذلك يجب الاستفادة من الإنفتاح والعولمة والدمج بين ذلك وبين الحفاظ على السيادة .
والهيمنة هى الوضعية التى تسيطرفيها جهة على جهة اخرى اضعف منها، ويمكن ان تفرض هذه السيطرة من خلال الاساليب الملتوية او بسبب التفوق في امتلاك الوسائل الثقافية والاقتصادية اللازمة لذلك، فهذا المفهوم يشير الى الشكل الاجتماعي، حيث تفوق طبقة اجتماعية على اخرى بحكم امتلاكها للموارد، وهذا ما جعل مجموعة معينة تهيمن اقتصادياً دون اللجوء الى العنف، ومن ابرز مظاهر الهيمنة استغلال مساحة جغرافية وهذا يعد إقتطاع من السيادة، مع فرض ايدلوجيات وقيم معينة من اجل احكام الهيمنة ثقافياً، إلى جانب استخراج الموارد، بينما تعنى التبعية إلحاق الدول المعروفة حالياً بالدول النامية بالنظام الرأسمالى العالمى من منطلق عدم المساواة وعدم التكافؤ، وكانت من نتائج هذه العملية تعطيل الإرادة الوطنية للدول التابعة وفقدانها لسيطرتها على شروط إعادة تكوين ذاتها وتجددها وهيمنة دول القلب الرأسمالية ومعها الشركات متعددة الجنسيات على مصير الدول التابعة .
والقوى السوقية الكبرى تعني القدرة على الاحتفاظ بالاسعار فوق المستوى التنافسي لفترة طويلة من الوقت، ويمكن تعريف الهيمنة بانها مركز قوة اقتصادية تتمتع به شركات تجارية و يمكنها منع استمرار اي منافسة فعالة في السوق المعنى، وذلك من خلال اعطائها القدرة على التصرف بطريقة مستقلة الى مدى واضح عن منافسيها وعملائها وعن المستهلكين في نهاية الامر، أى ان الشركات المهيمنة تتمتع بقدر كبير من الحرية سواء من ناحية الاسعار اوالكمية اوالنوع اوالابتكارات ….الخ، كما أن الشركات المهيمنة لا تسمح للشركات الأخرى بالحصول على حصص سوقية كبيرة، لذا كانت غايتها خلق سوق عالمية واحدة تقوم على مبدأ التحرير الإقتصادى وحرية التجارة ورفع القيود والحواجز الجمركية، مع بروز دور المؤسسات الخاصة فى مجال التعاون الدولى .
وبناءً على ذلك تنطلق مشكلتى البحثية من سؤال جوهرى وهو هل علاقة الدول النامية بالدول المتقدمة فى إطار ظاهرة هيمنة السوق تأخذ نمط التبعية، نظراً لحيازة القدرة التنافسية بالنسبة للدول المتقدمة والتى تفوق بسنوات ضوئية قدرات الدول النامية فالدول المتقدمة تهيمن على الدول النامية، لانها تُحكم السيطرة على التكنولوجيا بما يمكنها من نشر انظمتها ومنهجها الاقتصادي الهادف لتحقيق مصالحها في المقام الاول فتعمل على استنزاف كافة الموارد مادية كانت او بشرية في الدول النامية، وفى نفس الوقت فإن الدول النامية عاجزة عن تحقيق المقدرة التنافسية، وبالتالي فهي لا تستطيع الوقوف في وجه الشركات العملاقة، أم أن العلاقة هى إعتماد متبادل بين الدول المهيمنة والدول النامية ؟، وإلى أى مدى يمكن تفسير طبيعة العلاقات الإقتصادية التى تربط الدول النامية بالقوى المهيمنة ؟ .
وإعمالاً لهذه المشكلة يمكن فهم ماهى هيمنة السوق ؟، وما هي التحديات التي تجلبها الشركات متعددة الجنسيات بوصفها احدى مظاهر القوى المُهمنة على الدول النامية ؟، وماهى آثار ممارسة الهيمنة الإقتصادية على مستقبل علاقة الدول النامية بالقوى المُهيمنة؟، وماهى تداعيات مظاهر الهيمنة على أوضاع الدول النامية السياسية والإجتماعية والإقتصادية؟، وهل تم إحداث تغيرات فى نُظم المعلومات بالدول النامية حتى تستطيع اختيار التكنولوجية الملائمة لها والتى تمكنها من تجويد منتجاتها بالشكل الذى يجعلها منافس للقوى المهيمنة ؟، وفى هذا السياق فإن هذا المقال يسعى لإثبات الفرضية القائلة بأن ظاهرة هيمنة السوق تؤدى إلى تكريس مزيد من التبعية بالنسبة للدول النامية .
وبالنظر بعين تشخيصية يمكن القول بأن هذه المؤسسات الكبرى الساعية نحو بسط هيمنتها تستخدم شعارات باسم الاعتماد المتبادل ولكن تحمل في باطنها ممارسة الهيمنة وتكريس المزيد من التبعية، هكذا نجد ان الشركات المهيمنة تقوم ببيع منتجاتها باسعار مرتفعة وهنا اقصد ما يتعلق بوارداتها ذات الطبيعة التكنولوجية، كما أن هذه المؤسسات تقوم بوضع اجراءات اكثر إجحافاً عندما تقوم بمنح القروض وتفرض شروط تعجيزية من شأنها احداث تدخل في الشأن الداخلي وهذا يؤدى إلى سلب الارادة السياسية، فمن جانبها تسعى تلك المؤسسات إلى دراسة اوضاع الدول النامية لمعرفة اهمية القروض بالنسبة لها وبحث ما إذا كانت لديها القدرة على التمويل و دراسة امكانية تسديد القروض التي تقدمها لها وهذا يُعد من قبيل التدخل فى الشأن الداخلى للدول النامية؛ وبالتالى تكريس مزيد من التبعية، وتعد الشركات متعددة الجنسيات احدى الآليات التي ساعدت على تكريس التبعية، وما يؤكد ذلك ان هذه الشركات وما تضيفه يمثل قدراً ضئيلاً من القيمة المضافة لقيمة المنتج النهائية؛ وبالتالى يمكن القول بأن الديون الخارجية هى ما يدفع بالدول النامية الى اللجوء الى الاسواق المالية، نظراً لحاجتها الى رؤوس الاموال من أجل سداد تلك الديون؛ وبالتالى تعمل على إستنزاف مواردها وتضعف من عملية التنمية بداخلها من خلال توجيه شروط مجحفة في حق الدول المضيفة لها، كما أن وجود استثمار اجنبي كأنك تشاهد مشروعاً جديداً تم تطويره تحت مسمي الخصخصة، إلى جانب ذلك لعبت التكنولوجيا دوراً محورياً في خضم عملية التنمية، نظراً لأن القرن الحالي يوصف باقتصاد المعرفة، وتعد الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في عملية نقل التكنولوجيا، حيث تبيع تلك الشركات الى الدول النامية تكنولوجيا قررت هي الاستغناء عنها في الدولة الام لانها اصبحت تقليدية بالنسبة لها والمدهش انها تبيعها بأسعار باهظة حتى وان كانت غير ملائمة مع ظروف الاقتصاد الوطني، وهذا بطبيعة الامر أدى الى نتائج سلبية تمثلت في مزيد من التبعية والخنوع، لذا يُعد من اهم مؤشرات التبعية التكنولوجية استيراد نتائج المعرفة التكنولوجية دون القدرة على استيراد المعرفة ذاتها التي توجد في قبضة الدول المهيمنة .
وفى الختام أود الإشارة إلى أن رخاء ورفاهية الامم يتزايد مع تزايد إنتاجها لذلك كان لزاماً أن نوصى ببعض المقترحات والتوصيات التى ربما يتفتق لها صناع القرار وإتخاذها بعين الاعتبار بما يجعلها أحد العوامل التى تمكنها من الاستفادة من العولمة الإقتصادية، وفى نفس الوقت الحفاظ على مقدراتها الوطنية وسيادتها، وفيما يلى أُقدم مجموعة من التوصيات والتى أرجو أن يتفتق لها أذهان صُناع القرار :-
1) الحد من ظاهرة تدفق رؤوس الاموال الى الخارج بل استثمارها في الداخل ومن ثم توجيهها نحو العقول؛ وبالتالي إمتلاك المقدرة على انتاج تكنولوجيا وعلى إختلاق ابتكارات ومن ثم حيازة القدرة على تحويل تلك الافكار والإبتكارات إلى منتجات تستطيع من خلالها إحتلال مركز مرموق يمكنها من المنافسة في ظل اقتصاد السوق ومواجهة هيمنة السوق .
2) إعادة هيكلة نظم التعليم و ربط التعليم بسوق العمل مع التركيز على نوعية التعليم .
3) وضع قيود على الشركات التي تريد الاستثمار وذلك من خلال تشكيل لجان لديها القدرة التفاوضية العالية لتمحيص بنود اي عقد يتم التوقيع عليه مع تلك الشركات وذلك من اجل المحافظة على السيادة .
4) السعي نحو امتلاك منظومة معلومات تتمكن من خلالها الدول النامية من اختيار التكنولوجية الملائمة لها مع الحرص على إبعاد كل ما يتعارض مع ثقافة المجتمع .
5) تحقيق المعادلة الصعبة وذلك من خلال وضع سياسات إقتصادية تقوم على اسس الدمج بين السعى نحو تحقيق التنمية الشاملة من خلال عدم الاعتماد الكلى على هذه الشركات المُهيمنة وانما التعامل معها على انها عامل مساعد في تحقيق التنمية بحكم أنها توفر التكنولوجية أيضاً التعويل بشكل كلى على أبناء البلد الرامى لتحقيق التنمية من أجل الاحتفاظ بالريادة الوطنية في نفس التوقيت .
6) على الدول المضيفة ان تضع شرطاً يُشعرنا بالسيادة ضمن بنود الاتفاق مع تلك الشركات كأن تقوم بالتحكم في كل مرحلة من مراحل الانتاج .
7) المراجعة المستمرة لتلك الاستثمارات .
8) إعادة النظر البرامج التنموية خاصةً ان البطالة أحد مظاهر الضعف في الدول النامية التى لم يتم حلها بل أن بقدوم تلك الشركات المهيمنة تفاقمت وإستفحلت مشكلة البطالة .
والآن إنتهى دورى فى إستجلاء معالم ظاهرة هيمنة السوق وتأثيرها على الدول النامية، وجاء الدور عليك عزيزى القارئ فهل بعد كله هذا الطرح مازالت الدول النامية تعتقد بأن الدول المهيمنة تريد مصلحتها !!؟ إلى متى تسمح الدول النامية بتحطيم قيمها ونهب ثرواتها وأن تأتمر بأوامر القوى المهيمنة وان تنتهى بنواهيها ؟