جدال واسع بين مؤيد ومعارض لتعديل قانون تعدد الزوجات

كتب محمد صوابى
أثار الجدل في الفترة الأخيرة بين المواطنين حول مشروع قانون يُجرم تعدد الزوجات بدون علم الزوجة الأولى وإضافة العقوبة على الزوج بالحبس والغرامة .

وحول هذا الموضوع قالت المستشارة القانونية حنان كساب المقترح يناقش أولاً بمجلس النواب ثم يعرض على الأزهر الشريف ويتم الموافقة بالقبول أو الرفض لأن مرجعنا الشريعة الإسلامية والسنة النبوية والإسلام يحافظ على كرامة المرأة وطبيعي الأزهر لايوافق على حبس الزوج لأن تطبيق هذا القانون يخالف الشريعة الإسلامية وينتج عنه إشكاليات من بينها يساعد على إرتفاع نسبة العنوسة والجرائم وزيادة حالات الطلاق و وإنتشار الزواج العرفي سيفتح الباب واسعاً للتحايل والكذب وإخفاء العلاقات الزوجية ، أو الدفع للعلاقات المحرمة ، لأن الزوجة المصرية لا تقبل زوجة أخرى ، ولو نظرنا للزوجة الثانية بتخلق مشكلة أكبر لانها بتُصر على تطليق الزوجة الأولى ، فهذه التشريعات ستلقى مقاومة وعدم تقبل مجتمعي .

وشددت كساب على أن هذا القانون يعتبر مكيدة لهدم بيت الزوجة الأولى والسجن لا يصلح لقضايا الأسرة ، فلابد أن ننظر للموضوع بشمولية أكبر ونضع في الإعتبار نفسية الطفل الذي ينشأ بين أم تسببت في حبس والده ، فالمفترض أن نعمل على الترابط بين الأسرة وليس هدمها .

وأضافت المستشارة القانونية أن الشرع أعطى الحق للرجل بتعدد الزوجات ويبيح له أن يتزوج بأكثر من واحدة ، ولكن هذه الإباحة مشروطة بالعدل بين الزوجات ، وتجنباً لعدم إيذاء مشاعر الزوجة الأولي إلزامه بإبلاغها ، فلا نحرم ما حلله الله قال تعالى في كتابه الكريم :
” وَلَن تَستَطيعوا أَن تَعدِلوا بَينَ النِّساءِ وَلَو حَرَصتُم فَلا تَميلوا كُلَّ المَيلِ فَتَذَروها كَالمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحوا وَتَتَّقوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا ” فهنا ليس تحريم ولكن إنذار للزوج في حالة أنه غير قادر على أن يعدل بينهم .

وأشارت كساب إلى أن القانون أجاز للزوجة أنه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي بسبب التعدد من حقها أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوج عليها ، دعوة طلاق للضرر أو دعوة خلع .

وتدعوا المستشارة المصرية حنان كساب على رفع مستوى الثقافة القانونية سواء للرجل أو المرأة لكي يعرف كلاً منهما حقوقهم وواجبتهم .