أقر مجلس النواب خلال جلساته ، 10 اتفاقيات دولية، بينها الموافقة على اتفاقيتين بمنح ألمانية بنحو 57 مليون يورو لدعم الطاقة والتعليم الفني، والاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر، و 3 اتفاقيات مع فرنسا لدعم انشاء الجامعة الفرنسية وأخري للمساهمة في تحقيق المشروعات الاستراتيجية ذات الاولوية سواء مجال النقل بالسكة الحديد والطاقة ومعالجة المياه، بالاضافة إلى منحة أخرى فرنسية لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية لتحقيق الوصول العادل لخدمات الرعايه الصحيه من خلال دعم نظام التأمين الصحي الشامل ة لدعم التأمين الصحي والحماية الاجتماعية.
34مليون يورو منحة من ألمانيا
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
ووفقا للاتفاق، تمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو آى جهات مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها، من الحصول من بنك التعمير الألماني على مساهمات عالية تصل قيمتها إلى 34 مليون يورو، لمشروع دعم كفاءة الطاقة بقيمة تصل إلى 8 ملايين يورو ، ومشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر بقيمة تصل إلى 26 مليون يورو.
وأشارت المذكرة الايضاحية للاتفاق الى أن هذين المشروعين يمثلان إجراءات تخدم تحسين وضع المرأة في المجتمع، أو إجراءات للمساعدة الذاتية في مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو كمشروعات البنية الأساسية الإجتماعية أو لحماية البيئة.
وأكدت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها أن المشروعات المذكورة فى الاتفاق، تسهم فى تطوير العلاقات الودية والمتميزة التى تربط مصر وألمانيا الاتحادية وتعطى آثارا ايجابية على المجتمع فى جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية.
23مليون يورو لدعم التعليم الفنى
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
وفقا للاتفاق، تتيح الحكومة الألمانية على نفقتها الخاصة مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليون و500 ألف يورو، لدعم مشروعات الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر وبرنامج دلتا النيل لإدارة ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة وتعزيز المترولوجيا النظم القياس والمعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها أن الاتفاق يمثل تقدما مثمرا فى العلاقات الودية التى تربط مصر وألمانيا الاتحادية، وينعكس آثاره الإيجابية على المجتمع المصرى فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما تضمنه من مشروعات.
تخصيص 7133 سهم من أسهم بنك التنمية الأفريقى لمصر
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020، بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
ويهدف القرار إلى قيام مجلس المديرين لبنك التنمية الأفريقى بتخصيص 7133 سهما جديد من أسهم رأس مال البنك لجمهورية مصر العربية، وأكدت اللجنة أن القرار يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية فى بنك التنمية الأفريقى والمحافظة عليها والتى دامت على مدى اكثر من 50 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن باعتبار مصر من الدول المؤسسة له وأكبر ثانى دولة إقليمية مساهمة فى رأس ماله، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فى مجلس إدارة البنك.
دعم المرأة فى الأعمال التجارية الزراعية
وافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر الموقع فى القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021، والذى يقضى بمساهمة الحكومة الكندية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4.5 ملايين دولار كندى على مدار 5 سنوات من أجل تنفيذ المشروع، بينما تتمثل مساهمة الحكومة المصرية فى تقديم المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير أية متطلبات للتنفيذ.
ويهدف مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية للمرأة فى قطاع الأعمال التجارية الزراعية بالوجه القبلى بمصر، وذلك بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل فى تطوير قدرات المرأة من أجل دعمها لاتخاذ خيارات التوظيف، وتوسيع مشاركتها فى القوى العاملة، فضلا عن دعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص فى تشغيل المرأة فى جميع القطاعات “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة – رؤية 2030”.
ومن المقرر أن ينفذ المشروع بواسطة شركة ألينيا الدولية فى محافظتى المنيا وبنى سويف، وذلك بالتركيز على تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص أكثر إنصافا لملكية وإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئيا، والتوسع فى تبنى سياسات وممارسات مستجيبة للنوع الاجتماعى فى أماكن العمل، وتحسين الاستجابة للنوع الاجتماعى فى السياسات واللوائح والاستراتيجيات الرئيسية للحكومة المصرية التى تعزز التمكين الاقتصادى للمرأة وتقلل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال.
مليار و764 مليون يورو لتمويل المشروعات الاستراتيجية
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.
ويهدف الاتفاق إلى اتخاذ إجراءات تعاون بين الطرفين المصرى والفرنسى من أجل تحديد وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية فى مجال النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضرى، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشاريع لتسهيل نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التطوير المهنى للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وذلك بقروض يبلغ إجماليها نحو مليار و764 مليون يورو.
ووفقا للاتفاق، يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية والتى تتمثل فى، مشروع توريد عدد 55 قطارا للخط الول لمترو القاهرة وذلك من خلال قرض خزانة ميسر بمبلغ 776 مليون يورو خلال الفترة 2021-2025.
بالإضافة إلى مشروعات تمول من خلال قروض سيادية من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2021 – 2025، وذلك فى حالة الحصول على موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية على تمويلها فى نهاية دورة تعليمات الوكالة، وهى: (مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة – دمياط يمول بقرض بمبلغ 95 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهير مترو أبو قير يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان – توشكى – وادى حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو).
كما تتضمن المشروعات أيضا مشروع قرض تنمية سياسات دعم الكهرباء (الشريحة الثانية) يمول بقرض بمبلغ 75 مليون يورو، ومركز تحكم إقليمى بالإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 50 مليون يورو، ومشروع معالجة صرف صحى بحلوان يمول بقرض بمبلغ 52 مليون يورو، ومشروع محطة معالجة صرف صحى شرق الإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 68 مليون يورو، والمرحلة الثالثة بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر يمول بقرض بمبلغ 50 مليون يورو، ومشروع سوق الجملة بالإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 98 مليون يورو.
اتفاقية مقر منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بالتعاون الإسلامى
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 ، بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وتعد منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منظمة متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي معنية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل.
اتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021 ويهدف الاتفاق الى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية التي تم إنشاؤها فى عام 2002 والتي تتكون حاليا من كليات الإدارة والهندسة واللغات التطبيقية.
ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلا ائتمانيا قدره 12 مليون يورو، ومنحة 2 مليون يورو، للمساهمة فى إنشاء حرم جامعي جديد يهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الاكاديمي والبحث العلمى.
وأكدت اللجنة البرلمانية فى تقريرها أن الاتفاق يهدف إلى دعم نظام التعليم العالى، وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم، “الجامعة الفرنسية انشئت فى 2002 جامعة خاصة وتم فى عام 2015 تم تحويلها الى جامعة اهلية غير هادفة للربح”، مشيدا بالجامعات الاهلية التى أصبحت جاذبة للطلاب الذين كانوا يسافرون للخارج.
تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر
يأتي الاتفاق الفرعى بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31.
وهذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وان الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.
ويهدف مشروع إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصرالمشروع إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة، ويستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد ۱۹۰۰مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة.
اتفاقية لدعم التأمين الصحى والحماية الاجتماعية
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/6/ 2021.
ويهدف البرنامج الثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية إلى دعم نظام التأمين الصحى الشامل المصرى، ودعم المساواة فى نظام الحماية الاجتماعية فى مصر عن طريق ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، ودعم الاستدامة المالية بنظام التأمين الصحى الشامل.
ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى قدره 150 مليون يورو لتطوير الحماية الاجتماعية والصحية.
اتفاقية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021
ويتمثل الهدف من إبرام الخطابات المتبادلة في تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، والذي ينفذ في إطار كل من برنامج البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء (برنامج الإصلاح وفقا للخطابات المتبادلة، تتيح وكالة اليابان التعاون الدولي “جايكا” للحكومة المصرية قرضا قيمته 25 مليار ين ياباني لتغطية نفقات الموازنة التي تتم لتنفيذ برنامج الإصلاح، وذلك بمقتضى اتفاق قرض يبرم بينهما لتنظيم أحكام وشروط القرض وكذلك إجراءات استخدامه.