كتب محمد صوابى
أعلنت نقابة المحامين عن دعمها أحد أبناءها المبدعين والمبتكرين، لابتكاره « مشروع قانون الجهاز الرئاسي للتفتيش على موظفي الدولة»، وإصدار كتاب يحمل هذا العنوان.
وأوضحت النقابة أن أحد أبناء نقابة المحامين، الأستاذ / محمد مجدي فتح الباب، المحامي بالاستئناف، بعد البحث والدراسة لسنوات قام بابتكار مشروع قانون مكون من ١٢٧ مادة لإنشاء جهاز إداري جديد من نوعه، يعمل على النهوض بالاقتصاد القومي للدولة، وإصلاح الجهاز الإداري بها، وحل مشاكلها الاقتصادية في زمن وجيز، وأساليب جديدة مبتكرة، وبميزانية بسيطة .
وتابعت: «وعليه قام المؤلف بإعداد وتأليف كتابه الذي يحتوي على مشروع قانون كامل باللغة العربية وطبقًا للدستور المصري، وتم طباعته في مؤلف خاص وقيده برقم إيداع محلي ودولي طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية» .
واستكملت: «حيث أن نقابة المحامين لما لها من دور أساسي في بناء المجتمع تتبنى هذا المشروع والقائم على تأليفه رعاية لأبنائنا وتحقيق النفع العام للمجتمع للاستفادة من مشروع القانون، حيث أن نقابة المحامين منذ نشأتها عام ١٩١٢ميلاديًا كانت دائما لها دور سياسي واجتماعي في رفع نهضة مصر ومسيرتها نحو التقدم والازدهار» .