أصدر محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع، قرارا بتشكيل قوة مشتركة تضم افرادا من قواته والجيش والحركات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، لحسم “الانفلات الأمني في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة”.
وأثار القرار جدلا كبيرا، حيث اعتبره البعض خطرا على الأمن لأنه “يهمش دور الشرطة المنصوص قانونا الذي يخول لها حفظ الأمن في أوساط المدنيين”، لكن مسؤولا كبيرا في الشرطة السودانية أكد لموقع “سكاي نيوز عربية” مهنية الشرطة وقدرتها على حفظ الأمن في مدن البلاد.
قدرات عالية
وأكد الفريق زين سليمان مصطفى رئيس هيئة التوجيه والخدمات في وزارة الداخلية، أن “الشرطة السودانية تتمتع بمهنية وقدرة عالية على حفظ الأمن وأداء مهامها المنصوص عليها وفقا للقانون”.
واعتبر مصطفى أن “أي محاولة للتشكيك في قدرات ومهنية الشرطة تنطلق من أهداف وأغراض غير موضوعية”.
وأضاف أن “قدرة الشرطة على حفظ الأمن ليست محل تشكيك، بدليل استعانة عدد من الدول العربية والإفريقية بخدماتها، وإسهامها الكبير في تأسيس وتعزيز الخدمات الشرطية الأكاديمية في بلدان عربية عدة”.
وأوضح: “على المستوى الميداني ومستوى البحث الجنائي أثبتت الشرطة السودانية مهنيتها العالية والمعترف بها من الكثير من البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وغيرها”.
ضرورة دعم الشرطة
لكن في المقابل، يشدد الخبير الاستراتيجي الأمني سامي نوري على ضرورة إبعاد أمن البلاد عن المزايدات السياسية وتركيز الاهتمام بدعم الشرطة ومساعدتها على أداء دورها القانوني لحفظ الأمن في المدن والمناطق الحضرية.
ووصف نوري تهميش الشرطة من خلال قرار إسناد مهمة حفظ الأمن داخل المدن لقوة تشارك فيها قوات الدعم السريع والحركات المسلحة بـ”الكارثة”، معتبرا أن “الشرطة هي العمود الفقري للدولة المدنية”.
وأضاف نوري: “تهميش الشرطة بدأ مبكرا بقطع الطريق على عودة الضباط الأكفاء لعملهم، إضافة لإضعاف أوضاع العاملين في الشرطة حاليا من حيث الأجور والامتيازات”.
ورأى نوري أن “أخطر ما في القرار الأخير هو إشراك قوات وميليشيات غير منضبطة، وليست لديها عقيدة مهنية ووطنية ولم تخضع للتدريب اللازم الذي يؤهلها لممارسة عمل الشرطة في أوساط المدنيين بالعاصمة والمدن الأخرى، وفقا للأسس القانونية والمهنية المطلوبة”.