بقلم: عبدالرحمن يوسف
مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية
جامعة حلوان
تباينت آراء المُنظرين حول ما إذا كانت بنية النظام الدولى تعددية أم أحادية ام ثنائية فالبعض يذهب للقول بأنه نظام يقوم على قطبية أحادية، والبعض الآخر يذهب للقول بأنه نظام يقـوم علـى تعدد الأقطاب، بينما يؤكد رأي ثالث على أنه مازال في مرحلة سيولة وتحول ولم تتحدد معالمه بعد، ولعل السبب في عدم استقرار المنظرين على رأي محـدد بـشأن طبيعة النظام الدولي في المرحلة الراهنـة يعود إلـى حقيقـة أن الولايـات المتحـدة الأمريكية وإن كانت القوة العسكرية الأولى في العالم، إلا أنهـا لا تملـك القـوة الاقتصادية التي تجعلها مهيمنة، وفي الوقت نفسه تصاعدت مكانة وتـأثير بلـدان وقوى أخرى، تمتلك قوة اقتصادية ضخمة، وإن كانت تفتقر إلى القوة العـسكرية الكافية مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشار إلى الدور المتزايد لهذه القـوى والبلدان في مجال الاقتصاد والسياسة العالميين منذ نهاية نظام القطبية الثنائية من خلال أوصاف عدة من قَبِيل “القوى الصاعدة Powers Emerging “أو”القـوى .” Middle Powers المتوسطة .
والقوى المهيمنة هى وحدات لديها من المقومات الإقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية والإستراتيجية ما يؤهلها للعب أدوار ذات طابع أحادى منفرد بما يضمن التغلب على كافة القوى الإقليمية الكبرى الأخرى، بينما القوى الصاعدة يمكن تعريفها بأنها وحدات تمتلك قدرات طبيعية وبشرية ومادية وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفع بشكل يؤدى إلى إحراز تفوق مطرد في التنمية الاقتصادية بما يؤهلها إلى المساهمة في رفع الناتج العالمي، عبر تأثيرها على المؤسسات الاقتصادية الدولية كمساهمتها في التجارة الخارجية ومنظومة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ناهيك على تأثيرها في السياسة الدولية، وإذا كانت الولايات المتحدة توصف في السابق بأنها قاطرة الاقتصاد العالمي، فان اقتصاديات تلك الوحدات الصاعدة تمثل محرك لهذه القاطرة، وتتسم هذه الوحدات بسيطرة الطابع الاقتصادي عليها، بينما تأتي الأجندة الأمنية والإستراتيجية في ترتيب تال، وبمعني أدق، لم تبلور هذه الوحدات أجندة أمنية ” إستراتيجية ” متكاملة تجاه النظام الدولي حتى الآن، وينطبق ذلك علي مجموعة البريكس و كذلك مجموعة العشرين، فعلي سبيل المثال، تولي مجموعة العشرين الاهتمام الأكبر بالقضايا التى تدور حول معالجة أسباب الأزمات الاقتصادية العالمية، وتشجيع الاقتصاد العالمي المفتوح، وحرية التجارة بإعتبارها شرطاً أساسياً للنمو، ومحاربة الحمائية التجارية، بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، وتعميق مبادئ الشفافية ومعاييرالمحاسبية بغرض القيام بأعمال من شأنها إصلاح أسواق المال العالمية والرقابة عليها، وتجنب الممارسات الاحتكارية، وتشجيع تبادل المعلومات، بينما القوى المتوسطة هى وحدات لديها قـدرات وموارد اقتصادية وعسكرية وموقع استراتيجي أكثر أهمية من القوى الصغرى، وأقل من القدرات والموارد التي تمتلكها القوى الكبرى، مما يجعل القـوى الكبـرى تطلـب مساعدتها في وقت السلم والحرب، وتستخدم قدراتها الدبلوماسية لخدمـة اسـتقرار الأمن والسلم الدوليين، كما أنها تميل إلى إتباع مبادرات تعاونيـة متعـددة الأطـراف، أى أن القوى المتوسطة تخصص جهودهـا وقدراتها ومهاراتها ومكانتها الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وذلـك من خلال بناء العديد من التحالفات والعمل كوسيط في المنازعات بين مختلف الأطراف المتصارعة، فضلاً عن جهودها في مجال إدارة النزاعات وحفظ السلام، أى أنها تملك أسباب ومحفزات التأثير الدولي، فضلاً عن أن مكانة القوى المتوسطة تتحدد بنـاءً على مدى شرعية تحركاتها من قبل الأطراف الأخرى، وتستهدف القوى المتوسطة بالأساس الحفاظ علـى اسـتقرار النظام الدولي، وقد تطالب بإحداث إصلاح عالمي تدريجي ولديها اهتمام بممارسة نفوذاً إقليمـياً، وذلك بالتعـاون مع القوى المتوسطة الأخرى، وكذلك مع بعض القوى الكبـرى كالـصين، وذلك من خلال تفاعلات عبر قومية، كما أن لـدى القـوى المتوسـطة الجديـدة توجهات إقليمية قوية.
وتُعد ظاهرة إستقرار الأنساق الدولية من أكثر الظواهر التى تشغل بال الكثير من المنظرين المهتمين بحقل العلاقات الدولية ولا سيما فى فترة تحول الأنساق الدولية، ولا توجد فترة أكثر سخونة من الفترة الراهنة حيث الإنتقال من ظاهرة الأحادية القطبية إلى التعددية، وهنا تجدر الإشارة إلى مبدأ التوازن فى إطار النسق الدولى وهذا التوازن يسمح بإستعادة الأوضاع قبل حدوث التغيير، وهذا التوازن يعتمد على ركيزتين اساسيتين هما: الإستمرارية والإستقرار، وفى هذا السياق يُشير مودلسكى إلى أن إستقرار النسق وإتزانه لا يتأثران بالتغيرات العادية وإنما بحدوث تغيرات مروفولوجية فى بنية النسق ذاته؛ وبالتالى فإن التوازن يحدث عند وضع جديد، ومن ثم فإن هذا المقال يسعى إلى محاولة تحليل دور القوى الواعدة وكذلك القوى المتوسطة فى إطار المدرسة الواقعية.
وتتحدد أدوار مختلف القوى سواء كانت كبرى أو صاعدة أو متوسطة بناءً على شكل وطبيعة النسق الدولى، فعلى صعيد التكامل وهو حالة من حالات التحول من الإستقلال إلى الإرتباط والتفاعل وتختلف درجة التكامل التى يمكن أن يقوم بها الفاعل الدولى بإختلاف بنية النظام الدولى، ففى ظل النظام الأحادى فإن مضمون التكامل يكون أقرب إلى ان يكون فى شكل التبعية نظراً لسيادة دولة واحدة للنظام الدولى وأداء هذا الدور يكون على بشكل إكراهى، أما فى ظل النظام الثنائى فإن مضمون التكامل يكون أقرب إلى ان يكون فى شكل الاحلاف وأداء هذا الدور يكون على أساس فكرى ينهض على سياسة الإستقطاب، أما فى ظل النظام التعددى فإن مضمون التكامل يكون أقرب إلى ان يكون فى شكل التكتلات وأداء هذا الدور يكون على أساس تطوعى إرداى حر .
وعلى صعيد مهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين والتى ترتبط بالقدرة على تعبئة الموارد ثم توظيفها لحماية النظام والدفاع عن بقائه وتختلف درجة أداء تلك المهمة التى يمكن أن يقوم بها الفاعل الدولى بإختلاف بنية النظام الدولى، ففى ظل النظام التعددى فإن مضمون الامن يرتبط بتحقيق التوازن بمعنى تحقيق الإجماع، والرفاهية بمعنى إشباع الحاجات وتلبية الرغبات، وبالإستناد على القوة العسكرية لحماية التوازن والرفاهية، أما فى ظل النظام الاحادى فإن القطب المهيمن يرى بأن القوة العسكرية هى الآداة الأهم والاكثر ملائمة لتحقيق إستقرار النظام ويكون الإلتزام بتكاليف الامن بشكل إكراهى، أما فى ظل النظام الثنائى ينصب التركيز على الآداة العسكرية ولكن من منظور إستراتيجى، ويتحمل مسؤولية تحقيق الامن القطبان الاعظم .
أما على صعيد شرعية التحرك والتى تعنى درجة القبول والرضا التى تميز أفعال القوى الدولية من جانب الاطراف الآخرين فى النظام الدولى، ففى ظل النظام الأحادى فإن القطب المهيمن لا يخشى شيئاً ولا يحتاج إلى ما يُثبت شرعيته، أما فى ظل النظام الثنائى فإن الشرعية تتمحور حول ركيزتين هما: مقدار القوة التى يحوزها كل قطب ومدى قبول اتباعها فى مختلف القرارات سواء بإستخدام أسلوب الرضا او الإكراه، أما فى ظل النظام التعددى نظراً لتشابك المصالح فيكون القبول تطوعى خشية التورط فى أفعال غير شرعية متبادلة.
ومن زاوية المساهمة التنموية وهى القدرة على إستخراج الموارد وتوظيفها بصورة تؤدى إلى تطوير النظام إلى الأفضل، وهذا الدور يختلف أداؤه بإختلاف بنية النظام الدولى، ففى ظل النظام الدولى الأحادى فإن عملية الإستخراج تتركز فى يد القطب المهيمن دون أى ردود فعل للدول التابعة، أما فى ظل النظام الثنائى فيكون التركيز على الجوانب الإستراتيجية ضمن سياسة الاحلاف مثل الدور الذى قامت به الولايات المتحدة الامريكية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من خلال مشروع مارشال لإعادة إعمار غرب اوروبا وذلك للحد من الخطر الشيوعى القادم من شرق أوروبا، أما فى ظل النظام التعددى تكون هناك غلبه برجماتية فتكون الفاعلية للتكتلات الإقتصادية نظراً لوجود درجة عالية من الشمولية والتنوع بين الفاعلين وهنا تزداد درجة الغعتماد المتبادل .
وفى هذا الإطار يحدد “أورجانسكى” أربعة تصنيفات للدول في إطار نظرية إنتقال القوة الدوافع المُحثة لأى دولة راغبة في لعب دور ما فى محيطها الخارجى، وهذه التصنيفات هى دول قوية وقانعة، و دول قوية وغير قانعة، و دول ضعيفة وغير قانعة، و دول ضعيفة وقانعة، وهذا التصنيف يتحدد بناءً على ما إذا كانت الوحدة الدولية راغبة في تغيير النظام الدولى أم راغبة في الحفاظ على الوضع الراهن وهذا أيضاّ يتحدد بناءً على مدى رضا وقناعة تلك الوحدة الدولية عن الوضع الراهن من عدمه .
ويؤثر على طبيعة التفاعلات الديناميكية بين أنماط القوى الثلاث عدة علامات يطلق عليها علامات الإنقطاع وهى: حدوث تغير في الإتجاهات فالتراكم المستمر لمجموعة الأفعال والتصرفات الصغيرة يؤدى إلى خروج أشكال جديدة إلى حيز الوجود وهذا التغيير قد يكون إنتقال من قوة متوسطة إلى كبرى كالصين في شرق آسيا على سبيل المثال، أو إنكسار قوة رئيسة وإنهاء دورها كالعراق في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج الثانية أو حدوث تغير أساسى في التحالفات بين القوى الرئيسية، كما قد يؤدى إندلاع أحداث كبرى إلى حدوث تحولات كبرى قد تؤدى إلى تآكل أدوار معينة، وفى هذا الصدد ظهرت ما يسمى بنظريات التآكل الإمبراطورى والقائلة بأن لكل إمبراطورية مركز مسيطر وأطراف تابعة تقوم العلاقة بينهما على أساس تكفل الأولى بشؤون الأخيرة وهذه العلاقة سرعان ماتنتهى بإختفاء الإمبراطورية؛ وبالتالى يتوجه الأطراف إلى تحالفات مع دول خارج الإمبراطورية، مما يعنى أن هذه الأطراف راغبة في إعادة رسم توجهاتها مثلما حدث عام 1991 بعد سقوط الإتحاد السوفيتى السابق حيث أعلنت وقتها روسيا وأوكرانيا عن تأسيس كومنولث الدول المستقلة .
ومن منظور واقعي نجد عدم الإعتراف بفكرة التعاون والسلام الذى تروج له الليبرالية وإنما هى تولى إهتماماً بالصراع المستقبلى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين القوى الصاعدة الأخرى كروسيا والصين والهند واليابان والإتحاد الأوروبى؛ وبالتالى تقودنا المنطلقات الواقعية إلى نتيجة مؤداها أن فكرة هيمنة هذه القوى شبه مستحيلة لذلك فمن الصعب أن تفرض دولة ما هيمنتها على الآخرين مهما بلغت قوتها، لذا لا يمكنها أن تهيمن على العالم بأسره، وبالتالي فإن أفضل ما يُمكن فعله هو أن تكون صاحبة الهيمنة في إطار إقليمها المتواجدة فيه على أقل تقدير، مع سعيها نحو الحيلولة دون محاولة القوى الأخرى لبسط هيمنتها على المحيط الإقليمى، وفى هذا السياق يرى “ميرشايمر” أنه إذا تمكنت دولة ما من إحكام سيطرتها على مُحيطها الإقليمى فهذا يُشير إلى حقيقة مفادها أن تلك القوى باتت جاهزة ومستعدة لتوسيع دائرة نفوذها مدفوعةً ببحثها عن القوة إلى أن تصل إلى نفوذ منطقة ما تابعة لمحيط إقليمي لقوة أخرى قوية.
وبطبيعة الحال فإن هذا يقودنا إلى وجود هدفين رئيسين وثيقى الصلة بالقوى الصاعدة يتمثّل أول تلك الأهداف في القدرة على فرض الهيمنة على الإقليم المتواجدة فيه تلك الوحدة الدولية، فيما يتمثل الهدف الثانى في ضمان عدم قدرة أي وحدة دولية أخرى على أن تفعل الأمر ذاته في إقليمها كخطوة استباقية تحول بينها وبين تعميق نفوذها بعد أن يستتب لها الأمر وتُهيمن على إقليمها، بمعنى أن لا تسمح للمُنافس بأن يُظهر نفسه أبداً، وفي هذا السياق يُشير “ميرشايمر” إلى ما ذهب إليه “روبرت كابلان” الذى يولى إهتماماً بالصعود الصيني وأثره على منطقة الأندوباسيفيك، إذ يرى أنه كلما تنامى الأسطول البحري الصيني من حيث الحجم والإمكانيات، فلن يعتبره جيران الصين أنه أسطول بحري دفاعي وإنما سيُنظر له على أنه قوة هجومية، لذلك بإستشراف نوايا الصين المستقبلية يجعلنا نرجح عزم الصين على الاعتداء فى المستقبل .
وإستناداً على ما تقدم يُمكن القول بأن الصين تُعد أبرز القوى الصاعدة صحيح أنها لا تتمتع بقوة عسكرية هائلة، ومن المؤكد أيضاً أنها ليست في وضعية تتيح لها مجاراة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا لا يعنى أنها قد تتسبب في إندلاع مشاكل في منطقة الأندوباسيفيك، وفى هذا السياق يؤكد “ميرشايمر” أن الصين سوف تتصرف بنفس الطريقة التي من خلالها تمكنت من ممارسة الهيمنة على العالم أجمع، إذ سوف تحاول الصين الهيمنة على منطقة الأندوباسيفيك أكثر من الطريقة التي هيمنت بها الولايات المتحدة على الغرب، وهذا يتطلب إتباع إستراتيجية سليمة تسعى من خلالها الصين إلى تعظيم فجوة القوة بينها وبين جيرانها المنافسين المحتملين مثل الهند، اليابان وروسيا، حتى تضمن أنها الأكثر قوة من أى دولة أخرى في إقليمها.
وخلاصةً للقول أنه وبالإطلاع على المنطلقات الفكرية الواقعية عموماً والهجومية تحديداً التى ترى أن القوى الكبرى تسعى دائماً إلى كسب وإمتلاك القوة على حساب بعضها، يمكن الذهاب إلى حقيقة مفادها أن النمو الاقتصادي للصين يُمكن أن يقودها في المستقبل القريب إلى منافسة عسكرية وأمنية قد تنتهى بإندلاع حروب مستقبلية، لذلك فمن غير المستبعد أن تكون الصين منافساً للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل القريب، وبالنظر إلى الفروق بين القوى المتوسطة والصاعدة نجد أن القوى المتوسطة تهتم بممارسة نفوذ إقليمي، ويتضح حجم الاهتمام التركى بالنفوذ في منطقة الشرق الأوسط، وتستهدف الإصلاح في النظام الدولي ،و تتميز القوى المتوسطة التقليدية بأنها طرفية مثل كندا ونيوزلندا وأستراليا، بينما تركيا تقع في المركز، وليس لإقليم واحد بل لعدة أقاليم، ومن جهة تاريخية فإن بروز القوى المتوسطة التقليدية ظهر خلال الحرب الباردة، بينما برزت تركيا مع بقية القوى المتوسطة الصاعدة بعد الحرب الباردة، وتعتبر القوى المتوسطة التقليدية دولاً تسير في فلك القوة العظمى وهي الولايات المتحدة الأمريكية .
وبالنظر إلى تركيا بنظرة تشخيصية سنجد بأنها دولة تتمتع بالعديد من العلاقات التوازنية مع أطراف تُعد خصوم لأصدقائها والعكس صحيح ولنا فى الازمة الأوكرانية خير مثال على ذلك، نظراً لبراعتها في لعب دور القوة المتوسطة وقدرتها على بناء التحالفات الفعالة من خلال إمكاناتها المادية وغير المادية ، وقدرتها على إحداث التوازن بين الإمكانات والطموحات، علاوةً على قدرتها على توظيف ادواتها الناعمة والخشنة، كما أن المستقبل سيحمل إمكانية تحول تركيا إلى دولة صاعدة بحكم موقعها الفريد الذى جعل منها متحكمة في قلب العالم وفق ما ذهب إليه “ماكندر” بأن أوراسيا تمثل قلب العالم وان من يتحكم في قلب العالم إستطاع أن يتحكم ويهيمن على باقى اجزاء الجسد ألا وهو العالم بأسره، في حين قد تتراجع الصين نظراً لقدرة الولايات المتحدة الامريكية على محاصرة الصين عبر تركيا من خلال التحالفات فى منطقة آسيا وكذلك فى ملف الأفغان نظراً لعلاقات تركيا بالأفغان، كما أن تركيا بالنسبة إلى ما ذهب إليه أورجانسكى فى تصنيفات الدول إلى أربع تصنيفات فإنها دولة قوية ولكنها غير قانعة ومن ثم فإنها تسعى إلى تغيير الوضع الراهن عبر سياسة التوازنات .