من أجل تعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم خاصة في المناطق النائية، بسبب الصراع والأزمات، والاعتراف الدولي بأهمية القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. تماشياً مع الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة،ويعتمد هذا الهدف على فكرة انه ينبغي أن يتمكن كل شخص من الحصول علىما يكفي من الغذاء المحسن، الأمر الذي يتطلب تعزيز الزراعة المستدامة على نطاق واسع، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية، وزيادة الاستثمار، وتشغيل أسواق الأغذية بشكل سليم.
ويأتي فكرة الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به في 16 أكتوبر من كل عام، تعزيزاً للاهتمام الدولي بالتوعية المجتمعية المتزايدة والحاجة الماسة إلى تنفيذ السياسات الزراعية الناجحة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم لضمان وجود كمية وافرة من الغذاء للجميع، ويأتي شعار هذا الاحتفال هذا العام تحت شعار”الحق في الغذاء من أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل”.
أنّ الحصول على كميات كافية من الغذاء الصحي الآمن يُعَدّ أمراً أساسياً لاستدامة الحياة، والحِفاظ على صحة جيدة، فيُساعد اتِّباع نظام غذائي صحي على الوقاية من العديد من الأمراض، وتجنُّب سوء التغذية.
فالنظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط الحركي والبدني من أهم المخاطر العالمية التي تُهدد صحة الإنسان، وتؤدي إلى بعض الأمراض المُستعصية مثل مرض السُكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدَّم والسرطان.
وقد جاءت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتعكس العديد من المؤشرات الهامة حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من انتاج الحبوب 155.4 كجم عام 2022/2023، ومتوسط نصيب الفرد من الأرز 41.6 كجم، وكذا متوسط نصيب الفرد من الفاكهة 69.3 كجم عن نفس العام.
وبالنظر الى المؤشرات العالمية نجد ان متوسط نصيب الفـــرد مـن الحبـــوب 151.2 كجـــم خلال عــام (2022/2023)، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 54.3كجم، وتعد هذه المقارنة مؤشر إيجابي على الجهود التي تبذلها الحكومة في قطاع الزراعة لتلبية احتياجات دولة تجاوز تعداد سكانها بالداخل من 107 مليون نسمة.
ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً إستراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن، ويعكس استمرار الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، من خلال وضع الخطط والسياسات لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية، لضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والاجيال القادمة.