قرر النائب العام، المستسار حمادة الصاوى إحالة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة بحي المعادي للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بارتكاب جريمتي الخطف، وهتك العرض.
وقال الدكتور أحمد مهران المحامي، أنه طبقا للقيد والوصف الواردين في أمر إحالة المتهم فإنه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٠ أعوام، ولا تزيد عن ١٥ عاما.
وأوضح مهران أن عقوبة جريمة الخطف تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ عاما، وعقوبة هتك العرض تتراوح بين ٧ إلى ١٠ سنوات؛ وفي هذه الحالة فإن الجريمتين، مرتبطتين ارتباط معنوي لا يقبل التجزئة، ومل يعرف في القانون ب”التعدد المعنوي” طبقا للمادة ٣٢ من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة الأشد، وهي هنا الخطف.
وأضاف مهران أن المحكمة قد تعدل القيد والوصف للجريمة، لتكون هتك عرض فقط، لأنه لم يتعمد ولم يسعى لخطف الطفلة، إنما كان هدفه هتك العرض فقط، وعقوبة في تلك الحالة يكون حدها الأقصى ١٠ سنوات.
وجاء في التحققات أن المتهم تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرفت شاهدتان والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا