انتهت الانتخابات البرلمانية الجزائرية بتصدر حزب جبهة التحرير الوطني المشهد, وجاء حزب الأحرار أو المستقلون وكانت مفاجأة بتحقيقهم الوصافة (المرتبة الثانية) بـ78 مقعدا في البرلمان الجديد في سابقة هي الأولى بالجزائر.
وتحول المستقلون بمقتضى الصندوق الانتخابي إلى القوة السياسية الثانية مزاحمين أحزابا تقليدية معروفة بتنظيمها وانتشارها على المستوى الوطني.
واعتبر الكثير من المراقبين للمشهد السياسي، أن الأحرار (القوائم المستقلة) صنعوا المفاجأة بتحقيقهم المرتبة الثانية قبل قوى سياسية وتشكيلات حزبية منظمة لديها وعائها الانتخابي المعروف، وبالتالي تحولوا وفق هذه النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى ثاني قوة سياسية في البلاد ما يمنحهم أفضلية التمثيل داخل قبة الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري.
ودخلت القوائم الحرة أو المستقلة غمار هذه الانتخابات البرلمانية الأولى في ظل دستور وقانون انتخابات جديد بقوة، حيث وصل عددها إلى 837 قائمة مقابل 646 قائمة حزبية.
ويقول متابعون إن قوائم “الأحرار” نجحت في اجتياز “غربال” السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعدد كبير ونشطت حملتها الانتخابية بدون عقدة في تجربة جديدة خاصة أن أغلب المنضوين فيها من الشباب الجامعي الباحث عن مكانة في “الجزائر الجديدة”.
وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون التزم بتمويل حملة المترشحين المستقلين الأقل من 40 سنة، في مسعى إلى إبعاد المال الفاسد من العمل السياسي.
وقد حقق الأحرار المفاجأة في هذه الانتخابات البرلمانية حسب الكثير من المراقبين وهذا بكسبهم الرهان الذي كان معلقا عليهم وتحقيقهم لمرتبة متقدمة جدا، خاصة إذا نظرنا إلى عدد قوائم مترشحيهم التي وصل عددها إلى 837 قائمة، مقارنة بآخر انتخابات برلمانية جرت في 2017 حيث تحصلوا على 28 مقعدا فقط.
وستعمل هذه النتيجة وفق عدة قراءات على إعادة ترتيب الأوراق في المشهد البرلماني، كما أنها ستفرز لدى الأحزاب التقليدية قراءة جديدة داخل صفوفها في ظل تطورات حثيثة تعرفها الساحة السياسية التي تعيش تحولات مهمة، ليس أقلها نظرة المواطن الجزائري الذي لم يعد يرى بعين الرضا لدور الأحزاب في نقل انشغالاته وهمومه الاجتماعية.
ويرى الباحث في العلوم السياسية، حمزة زايت في تصريح لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أن “فوز الأحرار بحصة معتبرة من الأصوات كان متوقعا لكن ليس بالمرتبة الثانية وراء حزب ذو إرث تاريخي جعله دائمًا يحضى بوعاء انتخابي مستقر (حزب جبهة التحرير الوطني)”، لكنه يستطرد قائلا إن “حلول الأحرار أو القوائم المستقلة ثانيا جاء مفاجئا للكثيرين”.
واعتبر الباحث حمزة زايت في مقارنة مع دول وتجارب أخرى تعرف مشاركات انتخابية من هذا النوع أنه “في كل دول العالم نسبة الأحرار أو المستقلين لا تتجاوز 20 بالمائة”، وحول الدور المستقبلي للأحرار في الخارطة السياسية للبلاد بالنظر إلى المناسبات القادمة.
وأوضح الباحث في العلوم السياسية ذاته أنه “يظن أن هذه الكتلة ستعلن عن دعمها لبرنامج رئيس الجمهورية مع أحزاب السلطة التقليدية مما يمكن الرئيس من تعيين وزير أول وتشكيل الحكومة الجديدة”.
وهذه الرؤية تأتي تطبيقا لما ينص عليه الدستور الجزائري في المادة 103 التي تشير إلى أنه “يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ورئيس حكومة في حال أسفرت عن أغلبية برلمانية”.