بقلم :نجلاء احمد
يحظى سوق العمل في مصر باهتمام خاص في ضوء التغيّرات العالمية والتي جاءت في مقدمتها التقدُّم التكنولوجي الذي يشهده العالم والذي يُطلق عليه مصطلح الثورة الصناعية الرابعة، والذي يتميٍّز بالابتكار المتسارع وتبنّي تقنيات متطورة، والتي تُعد مزيجًا من التقدُّم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمنصّات الرقمية، … وغيرها من التقنيات التي تُشكِّل العديد من المنتجات والخدمات التي أصبحت لا غِنى عنها في الوقت الحالي والمستقبلي.
ويعزز التقرير الأول للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات في مصر، والذى اصدره مؤخراً الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ليؤكد الاهمية التي تمثلها البيانات الإحصائية كمدخل لا غنى عنه في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومتابعة تنفيذها سواء في الإطار الوطني أو الدولي، يأتي أهمية وجود دراسات حديثة ترصد الواقع الفعلي لسوق العمل طبقاً للتصنيف المهني، وكذا بيانات حول مهارات الموظفين الحاليين والمهارات المطلوبة، بالإضافة الى فرص العمل المستقبلية المتوقعة، تأكيدا لأهمية البيانات والمعلومات كنقاط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة.
لذا فتحرص الدولة المصرية على تطوير نظام التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب لإعداد وتجهيز الطلاب الحاليين الذين يمثلون القوي العاملة المحتملة، وكذلك إعادة تأهيل من هم في القوي العاملة الحالية، فالتعليم بشكلٍ عام والتعليم الفني بشكلٍ خاص يمثلا الركيزة الأساسية لإعداد القوى البشرية المؤهّلة وتوفير العمالة الماهرة التي تُلبي احتياجات سوق العمل.
وأصبحت تلك التطورات متطلبات جوهرية في أنماط العمل والتشغيل، وبلا شك سيتبعها ظهور وظائف جديدة كالتي تتعلق بالبيانات الضخمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي….الخ وكذلك في المقابل اختفاء العديد من الوظائف الشائعة.
والجدير بالذكر ان الدولة تبنت العديد من البرامج التي تهدُف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، وكذا التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، بجميع محافظات الجمهورية.
وجاءت بيانات الدراسة بالعديد من المؤشرات الاحصائية الهامة حيث رصدت عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص يصل إلى نحو 293.7 ألف وظيفة، وفقا لتقرير سوق العمل، كما بلغ عدد الوظائف الشاغرة في القطاع العام /الأعمال العام 7337 وظيفة شاغرة مستحوذة على 2% من إجمالي الوظائف الشاغرة مقارنة بنحو 286374 وظيفة في القطاع الخاص والذى استحوذ على 98% من إجمالي الوظائف الشاغرة، موضحا أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليما ثانويا فنيا وما يقارب للثلث من الوظائف الشاغرة.
كما ساهم التقرير في وضع السياسات واتخاذ القرارات ومعرفة نوعية المهن المطلوبة وأكبر 20 مهنة لديها وظائف شاغرة بالإضافة إلى المهن التي لديها أكبر معدل دوران للعمالة.
عكس التقرير جهود الدولة المصرية في تطوير نظام التعليم العالي والتعليم الفني من خلال التوسع في انشاء مدارس التعليم الثانوي الفني، لان كثير من هذه الوظائف الشاغرة تتطلب تعليماً فنياً ثانوياً، وكذا التدريب لإعداد وتجهيز الطلاب الحاليين الذين يمثلون القوي العاملة المحتملة، وكذلك إعادة تأهيل من هم في القوي العاملة الحالية، فالتعليم بشكلٍ عام والتعليم الفني بشكلٍ خاص يمثلا الركيزة الأساسية لإعداد القوى البشرية المؤهّلة وتوفير العمالة الماهرة التي تُلبي احتياجات سوق العمل.
وقد تبنت الدولة العديد من البرامج التي تهدُف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، وكذا التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، بجميع محافظات الجمهورية.