التخطي إلى المحتوى
يترقب الشارع المصرى إصدار الحكومة، الصورة النهائية بشأن اشتراطات البناء واستصدار التراخيص، والتى تستهدف ضبط منظومة العمران، وتستعد اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ولجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمواصلة أعمالها الأسبوع المقبل فى جلسات الحوار المجتمعى مع أعضاء مجلس النواب والجهات ذات الصلة بالحكومة، للتوصل إلى صيغة توافقية مرضية بشأن اشتراطات البناء وتتناسب مع مختلف محافظات الجمهورية، على أن تتقدم بتقرير بكافة التوصيات إلى هيئة المكتب تمهيدا لرفعه للحكومة والبدء فى إعداد الصورة النهائية لها.
وكان قد شهد الاجتماع الأول للجنة، الأسبوع الماضى والذى استغرق 5 ساعات، بحضور ممثلى الحكومة، تقدم الحكومة بعدد من الأفكار والإجراءات المتعلقة بالاشتراطات البنائية الجديدة، سواء من حيث الشروط نفسها أو من حيث طريقة استصدار تراخيص البناء، أى الإجراءات المرتبطة باستصدار والحصول على تراخيص البناء، وشملت قسمين، الأول يرتبط بعرض الاشتراطات البنائية المقترح تطبيقها على المدن بمختلف محافظات مصر، والقسم الثانى، هو طريقة الحصول على التراخيص والإجراءات الجديدة للتراخيص، حيث كانت الاشتراطات متضمنة الارتفاعات والردود والاستخدامات، وهناك الإجراءات، مثل كيفية الحصول على الرخصة، مثلا تقدم لمركز تكنولوجى، يتعامل مع منظومة جديدة، وإنشاء وحدات ذات طابع خاص بالجامعات، ودور نقابة المهندسين، كما تم التأكيد على أن مدة استصدار التراخيص لن تتعدى الـ 60 يوما، وحسب تأكيد الحكومة السابق فإن الاشتراطات ستطبق أولا بأحد المراكز كنموذج لتلافى أى ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.
ويُستهدف من اشتراطات البناء الجديدة، استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية، كما أن اشتراطات البناء الجديدة ستتضمن حسب ما أعلنته الحكومة الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.
ويقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة المشتركة تعمل فى الوقت الحالى على تجميع كافة مقترحات أعضاء “النواب” بشأن اشتراطات البناء، على أن يتم التقدم بتفاصيل التوصيات فى تقرير للجنة خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المستهدف من تلك الجلسات والمخطط لها أن تستكمل أن يكون هناك حوار مجتمعى كبير بين الحكومة وممثلى الشعب والأطراف المعنية حتى تخرج تلك الاشتراطات ملبية للمستهدف فى تنظيم وتحسين منظومة العمران على عموم المحافظات.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: “العديد من النواب تحدثوا خلال الجلسة، وهناك اتفاق حول فلسفة ومستهدفات ضبط منظومة العمران فى مصر، وأكدنا أن ملف العمران إذا انصلح حاله سوف تنصلح كل الروافد من ثقافة وصحة وتعليم ومرور ومكونات اقتصادية تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، والطروحات التفصيلية مرتبطة بأن عدد من النواب يروا أن تعميم تلك الاشتراطات على جميع المحافظات من الممكن أن يواجه صعوبة فى التطبيق، والحديث كله حول كيفية تطبيق هذه الاشتراطات دون نوع من أنواع التعثر فى التطبيق، والنواب أكدوا أهمية احترام المراكز القانونية التى حصلت على رخصة من الدولة، وعن أهمية فهم مبتدئ السمعة الطيبة للاستثمار، وما يجب أن تقوم به الجهات المعنية فى الالتزام بالتراخيص التى أصدرتها، كما تحدثوا عن بعض الإجراءات الجديدة التى تحسن من قوام الإجراءات”.
وأشار إلى أن أعضاء “النواب” تطرقوا أيضا حول الشروط التى ستكون موضوعة بشأن قيد الارتفاع وعرض الشارع، مشددا على أن المجلس حريص على الوصول لتوافق مجتمعى بشأن الاشتراطات قبل البدء فى تطبيقها وأن تخرج بشكل فيه نسبة كبيرة من التراضى عليها لدى الجميع.
ويؤكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حزب الأغلبية “مستقبل وطن” عقد جلسة مجتمعية مع أكثر من 85 نائبا بمجلسى الشيوخ والنواب لطرح ملف اشتراطات البناء والتعرف على الاقتراحات بشأنه.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة المشتركة ستعقد جلسات متتالية لاستكمال الحوار المجتمعى بشأن الاشتراطات الجديدة حتى الوصول لصورة نهائية جاءت بحالة من التوافق نظرا لأهمية القضية واهتمام الشارع المصرى بها.
وحذر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من وجود معلومات خاطئة متداولة على مواقع السوشيال ميديا بشأن اشتراطات البناء، مطالبا الجميع بتحرى الدقة والاعتماد على المعلومات الرسمية من مصادرها بالحكومة.
وشدد على أن الصورة النهائية لاشتراطات البناء لم تعتمد ولازالت قيد المناقشة والبحث بمجلس النواب، على أن يرفع تقرير بها للحكومة ليتم مراعاتها فى الصورة النهائية للاشتراطات والتى يرتقب اعتمادها.
ويؤكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه سيتم مواصلة عقد جلسات أخرى مع “النواب” والحكومة بداية من الأسبوع المقبل، لاستطلاع الآراء بشأن اشتراطات البناء خلال الفترة القادمة، مشددا على أن هناك حرص على الوصول لصيغه توافقية مرضية للجميع.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيتقدم بتوصيات بشأن الاشتراطات الجديدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، موضحا أن هناك حرص برلمانى على إحداث توازن بين احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات.
ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الحكومة تعهدت فى اجتماع الجلسة المشتركة على احترام المراكز القانونية لمن حصل على رخصة بناء واستكمال عملها، مؤكدا أنه يتم بحث فى الوقت الحالى كيفية التوفيق بين المنشآت القائمة والجديدة فى المحافظات.
وتابع قائلا: “تمت المطالبة خلال عقد أول اجتماع للجنة المشتركة أن يكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء فى إطار منظومة الشباك الواحد، كما تم التأكيد من قبل الحكومة على أن فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهى فترة مقبولة”.
