قصر مدة استصدار التراخيص على 45 يوما.. والتطبيق على نماذج تجريبية قبل التعميم

 

يستعد مجلس النواب، لعقد جلسات حوار مجتمعى واسعة بشأن اشتراطات البناء الجديدة، والتى تتصدى لعشوائية البناء ومنع البناء غير المخطط، في إطار مزيد من الرقابة ووضع ضوابط جديدة من الدولة على أعمال البناء، وكان قد شهد الأسبوع الجارى اجتماع الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، وأيضا انعقاد اجتماع آخر مع رؤساء اللجان النوعية.
ويستهدف استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسىى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية، كما أن اشتراطات البناء الجديدة ستتضمن حسب ما أعلنته الحكومة الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم دعوة عدد من الأحزاب لمناقشة الاشتراطات الجديدة، ومن ثم يكون هناك استخلاص للآراء من ممثلى الشعب سواء من المتخصصين أو غيرهم ويمثلون وينقلون مطالب المواطن، وفى النهاية يتم تقديم تقرير بالمقترحات.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة توجيه الدعم الكامل للحكومة ومجهوداتها فى مجال إعادة ضبط منظومة الإعمار فى مصر والتطوير المؤسسى وحوكمة منظومة استصدار التراخيص، قائلا: “وهى عملية ليست سهلة وتحتاج إلى تضافر جهود كل المؤسسات”.

وأشار السجينى، إلى أهمية الوصول إلى حالة توافق نهائية بشأن الاشتراطات الجديدة للبناء، مؤكدا على أهمية أن يدعم النواب جهود الحكومة لضبط المنظومة من خلال دورهم تحت القبة أو خارجها من خلال اللقاءات الإعلامية وتشكيل الوعى لدى المواطنين، مضيفا: “وهذا الأمر لا يمكن للحكومة أن تنجح فيه منفردة لوجود موروث كبير على الأرض ومجموعة من أصحاب المصالح وشعب له مطالب .

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية ، على أن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع، الحكومة والنواب والإعلام وشُعب الاستثمار العقارى، ونقابة المهندسين، الكل سيدلى بدلوه ويساعد السلطة التنفيذية فى الوصول إلى الهدف من وراء الاشتراطات الجديدة للبناء”.

ومن جانبه قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أنه مع تسلم لجان “النواب” تفاصيل الاشتراطات وكافة المحاور المتعلقة بها سيتم عقد جلسات بالمجلس لبحث وتدارس تلك الاشتراطات وتلقي مقترحات النواب بشأنها.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه هناك حرص على الوصول إلى حالة توافق نهائية بشأن الاشتراطات الجديدة للبناء، وأن يكون هناك حالة من الرضاء المجتمعى بشأنها بما يحقق تنمية العمران والتخطيط الصحيح ويحقق صالح المواطن.

وشدد أن الحكومة ومجلس النواب يحرصون على إيجاد إطار تنفيذى حاكم لمنظومة البناء، موضحا أن الاشتراطات ستطبق حسب تأكيد الحكومة ستطبق أولا بأحد المراكز كنموذج لتلافى أى ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية كما أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية فى العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التى لها لوائح وضوابط خاصة بها.

وأوضح أن اشتراطات البناء الجديدة ستحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

وكان قد أكد رئيس الوزراء أن تلك الاشتراطات لا تسرى على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وﻻ تسرى على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسرى هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
إشارات باتجاه الحكومة.

ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجلس سيعقد جلسات لمناقشة اشتراطات البناء للوصول لحالة من التوافق المجتمعى بشأن اقتراحات كافة أعضاء مجلس النواب وسيتم دعوة خبراء مختصين والاستماع لكل أعضاء مجلس النواب وفى ذلك لن يكون هناك قرار فردى للجنة خاصة وأنها قضية تشتبك مع كافة أطياف الشعب.

وأوضح أن المجلس سيستدعى من يراه مناسب فى هذه القضية، مؤكدا أن أهم ما يحرص عليه المجلس هو الوصول لصيغه تحدث سرعة فى إنجاز إصدار التراخيص ومرونة فى التعامل وتشديد الرقابة منعا لعدم وجود أخطاء فى البناء أو البناء غير المخطط، وهو ما يتطلب الخروج بقواعد تساعد على البناء بشكل يمهد لمنظومة عمران متكافئة.

ولفت إلى أن اللجان النوعية بالمجلس ستسارع فى النظر باقتراحات المجلس لاشتراطات البناء على قدر ما تستطيع للانتهاء من القواعد الحاكمة للبناء الجديد، وسيكون هناك جلسات مع وزير التنمية المحلية والمحافظين كلا فى اختصاصه ومع طبيعة ما يشتبك معه فى هذه القضية .

وأكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقد الحكومة لجلسة مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية، هذا الأسبوع لاستعراض اشتراطات البناء هى خطوة هامة للغاية فى تشارك مجلس النواب بالخطوات التنفيذية قبل إتمامها خاصة وأن تلك القضية هامة ومحورية وينتظرها الشارع المصري .

ولفت إلى أن الحكومة استعرضت المحاور الأولى لاشتراطات البناء، موضحا أن أهم ما ارتأه أنه يحتاج للتركيز عليه هو مدة استصدار تراخيص البناء والوقت الذى تتخذه للانتهاء منه فى الإجراءات والمراجعة، موضحا أن مؤشر ترتيب مصر فى أداء الأعمال تراجع 10 أرقام فى الـ 3 سنوات طبقا للبنك الدولى وهو أمر غير جيد، موضحا أن رئيس الوزارء أكد خلال اجتماعه مع لجان مجلس النواب، أن إجراءات استصدار التراخيص من يوم تقدم الطلب وحتى تسلم الموافقة ستكون فى غضون 40 لـ 45 يوم بدلا من 174 يوم يعنى ما يتجازز ثلث أرباع الوقت، وهذه الخطوة حال حدوثها ستسهم فى رفع تصنيف مصر عالميا وتحسن من مستوى مصر الاستثمارى.

ولفت إلى أن تطبيق منظومة اشتراطات البناء الجديدة، ستكون بالجامعات في المحافظات من خلال بعض الوحدات الخاصة بها، كما أن نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال، فى الآلية الجديدة الخاصة بإصدار تراخيص البناء، وهو حل جيد بشرط استقراء قدرة هذه الجهات من حيث الكفاءة والعدد والرقابة عليها، كما سيتم فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وهو أمر مطلوب .

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسات للحوار المجتمعى بحضور مختصين وأحزاب للتمكن من تكوين حصيلة فكرية تحدث توافق مجتمعى .

وأوضح أن كافة الخطوات التى من المقرر اتخاذها جيدة ولكن التخوف فقط فيما يخص المكاتب الاستشارية والإجراءات التى ستتخذ حتى لا تحقق هدفها، ولكن الحكومة أقرت اتخاذ خطوة تجريبية أولا قبل تعميمها ، موضحا أنه سيكون هناك مناقشة مجتمعية مع خبراء ومتخصصين وأحزاب، خاصة وأن رخصة البناء ستكون بحد أقصى 4 أدوار.