قالت الدكتورة هالة السعيد. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
إنه ستتم دعوة المجلس القومى للأجور لاجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة موقف علاوة العاملين بالقطاع الخاص، ومتابعة المؤسسات بفئاتها المختلفه والمتوقفة على خلفية تأثرها بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.
وكشفت السعيد فى تصريحات خاصة . عن تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لما بعد انتهاء أزمة «كورونا» بهدف الحفاظ على العمالة، مؤكدة مراجعته بشكل مستمر.
وقالت الوزيرة: «المفروض أن يطبق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص جغرافيا وقطاعيا فى مصر وفقا للخطط والدراسات.
بواقع 12 جنيها للساعة، بينما يختلف فى قيمته- يزيد – بقطاعات وفقا للكفاءات ومهارات العاملين».
وأضافت السعيد: «طلبنا من اتحادى الصناعات والغرف التجارية، حصر المنشآت المتوقفة، وهدفنا الأساسى الحفاظ على العمالة وعدم تأثرها بكورونا، ونتابع الموقف وفقا للبيانات والمستندات، ونراجعه لاتخاذ القرار المناسب بشأن العلاوة، لكنها لم تحدد نسبة معينة لصرفها للعاملين بالقطاع الخاص بالتنسيق مع أصحاب المنشآت وممثليهم».
وتابعت: «لا نسعى للضغط على القطاع الخاص فيما يخص العلاوة الدورية، بقدر تشجيعه على الحفاظ على العمالة لديه، والاطلاع على مدى تأثره بالأزمة، مشيرة فى هذا الصدد إلى أهمية وحكمة قرار الحكومة بعودة الحياة والعمل مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية باعتباره أولوية قصوى مع الحفاظ على عدم توقف عجلة الإنتاج».
ومن المنتظر حسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حسم مصير علاوة العاملين بالقطاع الخاص بعد 23 يوليو، دون أن تذكر تفاصيل فى هذا الصدد، لكنها أكدت عدم إصدار قرارات أو تعديلات تشريعية بشأن إلزام القطاع الخاص بصرف علاوة للعاملين لديه فى ظل الظروف الاستثنائية التى نمر بها.
وتابعت السعيد: «ينظر المجلس القومى للأجور فى مستويات الأسعار والأجور والتضخم السائدة بالسوق كمعطيات فى ضوء دراسة موقف العلاوة، لكن ليس لديه آليات إلزامية للصرف فى ذلك الصدد.
وشددت الوزيرة على أن الحفاظ على العمالة بأى شكل أولوية أولى لدى الحكومة، واستقرار الأجور ونتابع ذلك بالتعاون مع مجموعة من الخبراء وممثلى الاتحادات المختلفة، مشيرة إلى أن الوضع فى مصر لايزال أفضل بكثير وفقا للأرقام والمؤشرات فى ظل الأزمة مقارنة بالأوضاع العالمية.