كتب محمد صوابي
اجلت الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، موعد الجمعيات العمومية لشركاتها التابعة التي لم تنعقد بعد، حتى إقرار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالقطاع.
وقال رؤساء شركات القابضة إنهم أجلوا الجمعيات المتبقية لشركاتهم التابعة، حتى إشعار آخر، فيما تنظر الجهات الرقابية مسودة لائحة الموارد البشرية تمهيدا لإقرارها.
دون تغيير الأرباح.. مفاوضات لإعادة تشغيل مصنع سيد للأدوية مطلع الأسبوع دون تغيير الأرباح.. مفاوضات لإعادة تشغيل مصنع سيد للأدوية مطلع الأسبوع
بسبب الأرباح.. كيف تفجرت أزمة إغلاق المصنع الرئيسي لشركة سيد للأدوية؟ بسبب الأرباح.. كيف تفجرت أزمة إغلاق المصنع الرئيسي لشركة سيد للأدوية؟
توزيعات الأرباح: صدام القانون بطموحات العاملين بقطاع الأعمال.. ورد حاسم من الوزارة توزيعات الأرباح: صدام القانون بطموحات العاملين بقطاع الأعمال
ملزمة لجميع العاملين.. تفاصيل مسودة لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمالملزمة لجميع العاملين.. تفاصيل مسودة لائحة الموارد البشرية لشركات قطاعأخباروقررت الوزارة، إيقاف الجمعيات العمومية للشركات، بسبب اعتراض العاملين على الآلية الجديدة لتوزيعات أرباح الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال، ما سبب أزمة في شركة سيد للأدوية أدت لوقف عمل الشركة.
قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة لديها جمعيات لـ 3 شركات تابعة لن تنعقد خلال الفترة الحالية، بينما سينعقد الجمعيات التي لا ينطبق عليها قرار التأجيل.
وأضاف “لدنيا جمعية للشركة الشرقية للدخان وهي تابعة لقانون 159 للشركات وهذه ستنعقد، إضافة لجمعية المصفي للشركة القومية للأسمنت وهذه أيضا ستنعقد، بخلاف ذلك لدينا 3 جميعات ستؤجل”.وقالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن شركتها لديها جميعة واحدة ستؤجل وهي الجمعية العامة لشركة مصر للسياحة.وعقدت القابضة، الجمعيات العمومية لـ 6 شركات تابعة لها من أصل 7 شركات، خلال الفترة الماضية.وقررت وزارة قطاع الأعمال، قبل 4 أيام، إيقاف العمل في شركة سيد للأدوية إلى حين إشعار آخر، بعد إضراب العاملين نتيجة انخفاض مكافأة الأرباح عن العام المالي الماضي.وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن أي قرار بالإضراب للعاملين سيواجه بوقف العمل في الشركة.وأوضح المصدر، أن ربط انعقاد الجمعيات بإقرار لائحة الموارد البشرية، ضروري، لأنه لا يمكن تطبيق تعديلات القانون 185 لسنة 2020، دون تطبيق اللوائح المكملة له، وأساسها لائحة الموارد البشرية، التي تحدد الحقوق والواجبات والعقوبات والجزاءات للعاملين.وأشار المصدر إلى أن “هناك جهات متعددة تدرس المسودة الرابعة من اللائحة خلال الوقت الحالي، ومتوقع إقرارها قريبا”.وأنتجت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، تعديلات جوهرية على كيفية حساب نسبة العاملين في الشركات من أرباح العام، لتوزع بنسبة تتراوح بين 10 و12% كحد أقصى من أرباح الشركة على العاملين، مقابل ما كان في القانون سابقا، بألا يقل نصيب العاملين في الأرباح عن 10% ولا يجوز على ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية الأساسية.