أوضحت النيابة العامة المصرية في بيان لها أن النائب العام كان برفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة، حيث أشرف الوفد على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلت سيادته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر النائب العام بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من وزارة الآثار المصرية لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية سفارةَ مصر لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ “متوفى” القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة.
وأُخطِرت النيابة بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، واتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، حيث أُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى.
كما جرى استجوابهم فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى مصر.
بعد ذلك انتقل النائب العام ووفد رفيع المستوى معه إلى فرنسا لاسترداد القطع حتى عادت الأحد إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.
وأشاد النائب العام بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ النيابة على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.