التخطي إلى المحتوى

 

أبرز الأسباب التي تعزز مخاوف تكرار كارثة الفيضانات في السودان هذا العام، استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية وعدم اتخاذ أي خطوات لتوسيع مجرى النيل في الخرطوم، الذي تم تضييقه بسبب التعديات الإنشائية خلال حقبة النظام السابق.

مؤشرات عديدة

وبرزت خلال الساعات الماضية عدة مؤشرات تعزز احتمالات حدوث فيضانات، ربما تكون شبيهة بتلك التي وقعت العام الماضي.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الري السودانية، فقد بلغ إيراد النيل الأزرق عند محطة القياس الرئيسية في الحدود السودانية الإثيوبية، 573 مليون متر مكعب، أي أقل بنحو 37 مليون متر مكعب فقط من مستوى إيراد الفيضان.

ومن المتوقع أن يكون الإيراد خلال الثلاثة أيام المقبلة حوالي 600 مليون متر مكعب.

وفي الخرطوم بلغ حجم ارتفاع منسوب النيل 16.04 مترا، أي أقل بنصف متر فقط من مستوى منسوب الفيضان.

ومن المتوقع أن تشهد جميع القطاعات ارتفاعا بمتوسط 25 سم خلال الأيام المقبلة. وطلبت الوزارة من المواطنين في كل المناطق الواقعة قرب النيل الأزرق ونهر النيل أخذ كل الاحتياطات اللازمة.

استعدادات

وقال مصعب عمر الذي يسكن في قرية قريبة من مدينة المسيد، الواقعة في الضفة الغربية للنيل الأزرق على بعد 45 كيلومترا من العاصمة الخرطوم، إن “الشباب بدأوا مبكرا بالاستعداد لتفادي الأضرار الجسيمة التي حدثت في شهر سبتمبر الماضي”.

وأوضح أن مجموعات شبابية تقوم بـ”مناوبات يومية لتجهيز السواتر الترابية، ورصد أي تغيرات غير اعتيادية للنهر، الذي يبدو مائلا أكثر للارتفاع، رغم عدم وصوله حتى الآن لمستوى العام الماضي”.

مناطق هشة

وتتركز المخاوف أكثر في مناطق ولايتي سنار الواقعة على ضفاف النيل الأزرق والأكثر قربا من الهضبة الإثيوبية، وكذلك ولاية الخرطوم التي تقع معظم مناطقها بالقرب من ضفتي النيلين الأزرق والأبيض، اللذين يلتقيان في منطقة “المقرن” بقلب العاصمة الخرطوم ليشكلا نهر النيل.

وتسببت فيضانات العام الماضي في هدم وإتلاف آلاف البيوت، والمئات من البساتين الزراعية في المنطقة.

أزمة طرق

ويشير مراقبون إلى أن واحدا من المخاوف الكبيرة لأزمة الفيضانات هي تلك التي تتعلق بقطع الطرق، وبالتالي التسبب في عزل العديد من المناطق السكنية عن الأسواق والمناطق الخدمية الرئيسية، مما يسبب أزمات كبيرة في السلع الأساسية.

كما يمنع ذلك أعدادا كبيرة من السكان من الحصول على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية، إضافة إلى زيادة معدلات الحوادث المميتة.