استشهد عشرات الشهداء الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال في أنحاء متفرقة من غزة التي تشهد عدوانا إسرائيليا متواصلا لليوم الـ 155 على التوالي، واستشهد 6 فلسطينيين فجر السبت، في قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل مواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة.
استشهد 3 أطفال فلسطينيين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة نتيجة سوء التغذية والمجاعة، ما يرفع حصيلة ضحايا سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة إلى 23 شهيدا من الأطفال.
وأصيب 20 فلسطينيا على الأقل، في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الفلسطينيين، كانوا ينتظرون مساعدات، عند دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرق غزة، الذي كان شاهدا لعديد المجازر التي ارتكبت بحق البطون الجائعة.
وفي جباليا شمال غزة، ارتقى 9 فلسطينيين بينهم أطفال، في قصف مدفعي استهدف منازل الفلسطينيين.
واستشهد خمسة فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف مدينة دير البلح وأطراف مخيم النصيرات، وسط غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وفي خان يونس جنوب غزة، استشهد 23 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت عددا من منازل المدنيين، واستشهد صياد برصاص الاحتلال أثناء عمله في بحر شمال غزة.
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 82 فلسطينيا، وجرح 122 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، السبت، بأنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 154 يوما، ارتفع إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا منذ 7 أكتوبر، 72% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
في رام الله، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن اليمين الإسرائيلى وأتباعه من المستعمرين يتحدون يوميا إرادة السلام الدولية، والدعوات التي باتت أكثر جرأة لحل الصراع، ويسابقون الزمن في محاولاتهم لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة لوضع العراقيل أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان، السبت، بترجمة المواقف الدولية والأمريكية الداعية لتطبيق حل الدولتين إلى خطوات عملية، واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض، وفي مقدمة ذلك ضرورة إسراعها بالاعتراف بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ونزع أسلحتهم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن فرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها، يلعب دورا في تحصين فرصة الحل السياسي للصراع وعدم إضاعتها، ويوفر الحماية المطلوبة لحل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأدانت انتهاكات وجرائم المستعمرين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اقتحام مقبرة باب الرحمة، وتخريب القبور وشواهدها، وهجماتهم اليومية على المواطنين في مسافر يطا بهدف تهجيرهم من منازلهم وأراضيهم، واعتداءاتهم على بلدة قصرة جنوب نابلس والأغوار ومطارداتهم المستمرة للمواطنين في عموم المناطق المصنفة “ج”.
وذكرت الخارجية الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلي في دولة الاحتلال يستغل الانشغال العالمى فى حرب الإبادة ضد شعبنا فى غزة، لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر تعميق وتوسيع الاستعمار، وشرعنة المزيد من البؤر العشوائية، وشق طرق استعمارية ضخمة، تلتهم آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه حرب إسرائيلية مفتوحة على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وفتح مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية، على قاعدة مبدأ حل الدولتين.
على جانب آخر، صرحت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، السبت، إن الحرب في قطاع غزة حطمت كل معاني الإنسانية المشتركة، وقالت سبولياريتش، في بيان، إنه بعد خمسة أشهر من الحرب “يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه”.
وأضافت أن “هذه الحرب الوحشية كسرت كل إحساس بالإنسانية المشتركة”.
وذكرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه “يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق”.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن “تدفقا منتظما وكبيرا للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل” في غزة، داعية الأطراف إلى “القيام بعملياتهم العسكرية بشكل يتجنب المدنيين العالقين في وسط كل هذا” ويحترم القانون الإنساني الدولي، مشددة على أن “هذا هو الخط الفاصل بين الإنسانية والهمجية”.
في جنيف، عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، عن أسفه للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، وقال تورك في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن “التسارع الكبير في بناء المستوطنات يفاقم الأنماط التي طال أمدها من القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين.”
وأضاف أن “التقارير التي وردت هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء 3476 منزلا إضافيا للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولى.”
واعتبر أن “إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي.”، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية، الرامية إلى توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ودمج هذه الأرض المحتلة بشكل مطرد في دولة إسرائيل”.
وأكد المفوض السامي، أن هذه السياسات تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عرضتها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية.
وقال تورك، إن “أفعال إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين يجب أن تتوقف فورا. فالسبيل الوحيد للمضي قدما هو إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق ينهي الاحتلال نهائيا، ويقيم دولة فلسطينية مستقلة ويضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.”