اعتبرت الخارجية السودانية قتل الأسرى السودانيين “جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي, وادانت وزارة خارجية السودان، الاثنين، بأشد العبارات قيام الجيش الإثيوبي بقتل 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني، بعد اختطافهم في 22 يونيو الماضي.
وأكد البيان الرسمي أن الجيش الإثيوبي اختطف 7 جنود سودانيين وشخص مدني يوم 22 يونيو، واقتادهم إلى داخل الأراضي الأثيوبية وقتلتهم، ثم مثلت بجثثهم على الملأ.
وشجبت وزارة الخارجية هذا السلوك غير الإنساني، كما ذكرت بأن السودان “يستضيف أكثر من مليوني مواطن أثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح”.
وشرعت الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، “حفاظا على سيادة البلاد وكرامة مواطنيها”.
وذكرت وزارة الخارجية بأن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه.
وسيستدعي السودان سفيره لدى أثيوبيا فورا للتشاور، كما سيتم اليوم استدعاء السفير الأثيوبي بالخرطوم لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني.
وتوجه رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إلى منطقة الفشقة المحاذية للحدود مع إثيوبيا، التي تتهمها الخرطوم بإعدام 7 جنود سوادنيين بالإضافة إلى مدني.
وتعهد الجيش السوداني “بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال، دونه المهج والأرواح”.
ويتركز النزاع المستمر منذ عقود مع إثيوبيا على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، تقع داخل حدود السودان فيما تعرف بالفشقة، وفقا لاتفاقية حددت الخط الفاصل بين البلدين في أوائل القرن العشرين.
وتنقسم الأراضي المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا إلى 3 مناطق، وهي الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى والمناطق الجنوبية، وتبلغ مساحتها نحو مليوني فدان، وتقع بين 3 أنهر هي ستيت وعطبرة وباسلام، ما يجعلها خصبة لدرجة كبيرة.
وتمتد الفشقة لمسافة 168 كيلومترا مع الحدود الإثيوبية، وتقع ضمن المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا والبالغة حوالي 265 كيلومترا.