التخطي إلى المحتوى
قطعت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا الطريق أمام الأقاويل التي كثرت في المشهد السياسي، عن تجميد، وربما إنهاء السلطة الجديدة بالبلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، الذي طالته اتهامات في الآونة الأخيرة.
ونشرت وكالة فرانس برس ما قالت إنه “مقتطفات” من تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن تحقيق في مزاعم متعلقة برشاوي قدمت لأعضاء من ملتقى الحوار السياسي الذي اختار السلطة الانتقالية، قائلة إنه “جرى شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل”.
ورفضت البعثة الدولية، في بيان الثلاثاء، الالتفات إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن “مزاعم الرشاوى” في ملتقى الحوار، قائلة إنها “لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، ولا يمكنها التعليق” عليها.
كما شجعت “بشدة” على الاجتماع كما هو مقرر في مدينة سرت في الثامن من مارس الجاري، لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها دبيبة.
وجاءت دعوة البعثة بعد مشاورات مع شركائها الدوليين بشأن الاستعدادات الجارية لعقد تلك الجلسة، حيث حثت دبيبة على تقديم التشكيلة الحكومية “على وجه السرعة”.
وقالت البعثة إن دعوتها “تأتي تماشيًا مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة، لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021”.
وفي حين ألمح بيان مشترك عن المجلس الرئاسي الجديد ودبيبة، إلى وجود بصمة لمن سموهم بـ”المعرقلين” وراء ترويج تلك “الاتهامات.
وطالب البيان، الذي اطلعت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، فريق الخبراء الدوليين “بسرعة الكشف عن تحقيقاتها حول مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار السياسي”.
وأكد البيان، التزام السلطة الانتقالية الجديدة “المطلق” بالتعهدات المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد قانونيًا وقضائيًا، كما جدد “عدم السماح لمن ثبت تورطه بالفساد من تولي أي مسؤولية، وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم”، إضافة إلى عزمهم على “لم شمل وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة، وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة”.
وشدد على عدم سماحهم “للمعرقلين من استغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي، وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة يعمها الأمن والاستقرار والرخاء”.
وقال الباحث السياسي الليبي خالد الترجمان إن البعثة الدولية لم تحقق في الأمر وأصرت على أعضاء الملتقى، ولا جدوى من طرح مسألة الفساد تلك، معقبا: “الليبيون ضاقوا ذرعا بهذه القضايا، والفساد أمر معتاد في ليبيا وليس مستغربا”.
وأضاف، في حديثه”، أن الهدف من هذا الطرح هو “إعطاء مزيد من الفرص لخلط الأوراق، كما حدث في الاتفاق السياسي في الصخيرات”، معقبا: “ما يريدون تحقيقه ألا نصل إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، كما لا يكون لنا حكومة ترتبط بالأجندة الخاصة برحيل المرتزقة وتفكيك المليشيات وجمع السلاح”.
وأكمل: “كل هذه الأمور بدأت منذ إعلان مجلس النواب الانعقاد مكتمل النصاب في سرت، لمنح الثقة للسلطة الجديدة، وأصبحنا نسمع عن اقتراحات بعقد الجلسة في صبراتة أو غدامس، وهذه الإشكالات بغض النظر عن موضوع الفساد لعرقلة المسار السياسي”.
ويتفق معه الباحث السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم، في أن من يستخدم هذا الأمر يحاول أن ينهي كل التفاهمات التي تمت في إطار العملية السياسية منذ مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي انعقد في يناير العام 2020.
ويضيف بلقاسم،”: “هدف هذا المعسكر العودة إلى نقطة صفر، هؤلاء خصوم سياسيون لا يبحثون عن استقرار الوطن، وإنما يوظفون الأمر من أجل مصالحهم وليس لحساب مصالح الوطن، وهم من حاولوا تعطيل مجلس النواب وإيقاف الجلسة التي من المفترض أن تبحث الأسماء التي سيقدمها دبيبة”.
وأردف: “الليبيون يعلقون أمال كبيرة على حكومة الوحدة الوطنية، وحتى إذا ثبت تلقي 3 أعضاء من الملتقى للرشاوى، فهذا لن يغير مسألة أن قائمة دبيبة فازت بفارق أكثر من 4 أصوات عن القائمة المنافسة”.
ويذهب المحلل السياسي عزالدين عقيل إلى أن “ما يحدث هو عبارة عن ردة فعل لدول معينة” لم يعجبها الخطاب السياسي لدبيبة، إذ ستستغل هذا الأمر بشكل لن يكون في صالح الليبيين.
إلا أن عقيل ألقى باللوم على دبيبة، بسبب حديثه حول العلاقات الخارجية، وبالتحديد مع تركيا، داعيا إياه إلى الابتعاد عن الاستقطاب والتركيز فيما يريده منه الشعب الليبي.
