التخطي إلى المحتوى
اعلن مصدر عسكرى الإثنين، إن وفدا أميركيا بقيادة دبلوماسي رفيع في وزارة الخارجية سيصل إلى الخرطوم خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث الأزمة السياسية التي يعيشها السودان حاليا.
وأشار المصدر إلى جهود مكثفة يقودها حمدوك ربما تسفر عن اجتماع قريب بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والشق العسكري والحركات المسلحة المنشقة عن قوى الحرية والتغيير.
ومع قرب موعد تسليم سلطة مجلس السيادة للمدنيين الشهر المقبل، دعت الولايات المتحدة ودول الترويكا جميع الأطراف السودانية إلى احترام الوثيقة الدستورية الموقعة بين المدنيين والعسكريين وضمان الالتزام بالتحول المدني واستكمال هياكل السلطة.
ومنذ أكثر من شهر يعيش السودان أزمة سياسية حادة على إثر خلافات بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خلافات فيما بين المكون المدني للحكومة، حيث انفصلت مجموعة عن قوى الحرية والتغيير ووقعت ميثاقا أسمته أيضا بميثاق قوى الحرية والتغيير.
ومنذ السبت تنظم المجموعة المنشقة التي تضم حركتي جبريل ابراهيم، وزير المالية الحالي، ومني أركو مناوي الحاكم الحالي لإقليم دارفور؛ إضافة إلى عناصر وأحزاب الموالية لنظام المؤتمر الوطني الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019؛ اعتصاما أمام القصر الجمهوري في الخرطوم مطالبة بحل حكومة حمدوك.
وفي تطور متصل حاصرت مجموعة من المعتصمين مقر مجلس الوزراء السوداني في الخرطوم ظهر الإثنين، وسط تقارير تحدثت عن مخطط كبير لخلق الفوضى.
وفي الأثناء، توافق نحو 200 من الأحزاب السياسية ولجان المقاومة والكيانات المهنية والحركات المسلحة على ميثاق جديد لحماية التحول المدني في السودان ورفض حل الحكومة أو أي محاولات للانقلاب على الثورة وهيكلة القوات المسلحة وبناء جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية مهنية.
