كتب:ايمن عمران
أعلن مجلس السلم والأمن
التابع للإتحاد الأفريقى تعليق عضوية دولة مالى بالاتحاد حتى إستعادة النظام الدستورى وإطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء والمسئولين الحكوميين
قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الافريقية أن مالى شهدت قيام تمرد عسكرى من إحدى القواعد العسكرية التى تبعد 15كم من العاصمة تم على خلالها أختطاف وأعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كما تم اختطاف رئيس البرلمان ومالى قد شهدت حركة إحتجاجات ومظاهرات واسعة نظمتها تحالف القوة المعارضة او بما تسمى تحالف خمسة يونيو التى كانت تطالب باستقالة الرئيس كيتا والحكومة واقامة انتخابات برلمانية جديدة وانتخابات رئاسية جديدة نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب نشاط الحركات الإسلامية المتطرفة وايضا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وإتهام بالفساد وعدم نزاهة الانتخابات البرلمانية التى جرت مؤخرا.
وأضاف حليمه
أنه حدث مؤخرا تدخل كبير سواء من دول مجموعة عرب أفريقيا وبعض قادة دول المنطقة فى محاولة للتوفيق ما بين مطالب المحتجين وبين موقف رئيس الدولة الذى رفض الاستقالة واستمر في مهام منصبه وما فعلته حركة التمرد نكون أمام وضع غير دستورى وطبقا لميثاق مفوضية الاتحاد الافريقى لا يتم التغيير في الأوضاع الدستورية إلا بالطرق الشرعية وطبقا للدستور ولذلك صدر قرار من مفوضية الاتحاد الافريقى بتعليق عضوية مالى إلى أن يتم إعادة الأمور إلى نصابها .
وأشار أن موقف دول غرب افريقيا والأمم المتحدة وفرنسا وأمريكا الداعم أن يكون التغيير في مالى يتم بطريقة شرعية ودستورية فالجميع يعارض تماما ما قامت به مجموعة الضباط بحركة التمرد وما تم عنه إعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على الرغم من أن رئيس الجمهورية قد أعلن إستقالته حقنا للدماء لكن تظل الاوضاع
رهن ان يكون هناك اجراءات دستورية على أن يتم المحافظة على مؤسسات الدولة أو تغيرها بطرق شرعية تتفق مع ميثاق الاتحاد الافريقى وميثاق الأمم المتحدة وموقف الدول والمنظمات الاقليمية والدولية وأن فرنسا ستلعب دورا حيويا في هذا المجال باعتبار أن مالى إحدى دول مجموعة الخمسة التى توجد بها قوات أمم متحدة لحفظ السلام وتوجد بها أيضا قوات فرنسية لدعم القوات المالية ودول الخمس فى مواجهة المنظمات الإرهابية سواء كانت بوكو حرام أو الجهاديين أو داعش .