كتب: محمد صوابى
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اجتماعا لمتابعة الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 من الأول من يولية حتى 30 سبتمبر ، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس/علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الري والصرف والطرق و الإسكان والأبنية التعليمية وممثلي جهازي تعمير القاهرة الكبرى والقاهرة الفاطمية ورئيسا شركة مياه القليوبية والقاهرة الكبرى ومديري عموم التخطيط والشئون المالية والإدارية والمكتب الفني والتطوير الحضري.
وفي بداية الاجتماع استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية ، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجاري تنفيذها بالقليوبية في كافة القطاعات.
وقال محافظ القليوبية أنه تم اعتماد الموازنة الجديدة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021م بإجمالي 519 مليون جنيه تضمنت 475 مليون جنيه اعتماد حكومي و 44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي، وذلك في قطاعات “مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية “.
ووجه المحافظ بالإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتي أو الحكومي ، مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقا للاحتياجات الضرورية الملحة، والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين وطرح الأعمال عن طريق المناقصات العامة لخلق نوع من التنافسية في الأسعار للنهوض بالمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما كلف المحافظ مسئول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحا به معدلات الأداء ونسب الانجاز فى تنفيذ الخطة ، مشددا على تحصيل مستحقات الدولة، مؤكداً ان هذا الامر لا تهاون فيه حيث تلك الإيرادات، والمستحقات تؤول الى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية، ودعم الاقتصاد الوطني لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
